-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18687
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1388/2/12
دادنامه
شماره 32
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1388/1/30
رأي شماره32 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 1387/2/28 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
تاريخ دادنامه:1388/1/30 شماره دادنامه: 32 کلاسه پرونده: 87/471
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان رامين مقدم و عمران پيري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 1387/2/28 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مدير کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طي دستورالعمل شماره 19209/34 مورخ 1386/9/20، بر خلاف رويه سالهاي گذشته در خصوص برگزاري آزمون، پرسنل شاغل در ادارات را از شرکت در آزمون سردفتري اسناد رسمي ممنوع نموده که اين امر بر خلاف اصول و بديهيات است، سازمان طي دستورالعمل 8091/2 مورخ 1387/2/28 معذوريت خود را مبني بر عدم استعفاء همکاران اعلام داشته که اين مورد بر خلاف قوانين و مقررات مصرح و ناديده انگاشتن حقوق مسلم و مکتسبه کارمندان ميباشد، سازمان ميبايستي بستر مناسبي را جهت ادامه شغل پرسنل به ويژه دارندگان مدرک ليسانس حقوق به کار گيرد، النـهايه با اسـتناد به ماده 6 آييننامه استخدام پيماني موضوع تبصره مـاده 6 قانون استخدام کشوري و مغـايرت دستـورالعـمل سازمان با حقوق حقه و مکتسبه، تقاضـاي ابطال دستورالعمل فوقالذکر را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل در پاسخ به شکايت شکات طي نامه شماره 119847/87 مورخ 1387/12/5 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 58129/87 مورخ 1387/8/26 اداره کل امور نيروي انساني و پشتيباني سازمان ثبت، اعلام داشتهاند، با توجه به محدوديت جذب منابع انساني و از طرف ديگر تخصصي و فني بودن عمليات ثبتي و اهميت حفظ و تثبيت حـقوق و مالکيت اموال افراد بخشنامه موردنظر در اين برهه از زمان به منظور جلوگيري از خـروج بيرويه نيروهاي تخـصصي و مورد نيـاز که اين امر خـود ميتوانـد موجـب اختلاف نظام اداري و معطل ماندن امور ارباب رجوع را در پي داشته باشد، صادر گرديده با توجه به مراتب رسيدگي و صدور رد شکايت مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تـاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.