رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ اعمال مجازات اداري در مورد مستخدمين متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجويز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در صلاحيت اختصاصي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري قرار دارد. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنايت به محتويات پرونده‎هاي شاکيان که مبين ارتکاب تخلفات اداري از سوي آنان و مفهم اعمال مجازات تغيير و تنزل سمت آنان بر اساس تصميم کميسيون انتصابات و بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است، دادنامه‎هاي شماره 1942 مـورخ 1386/12/11 و شـماره 180 مـورخ 1386/2/22 دو شعبه سيزدهم و شانزدهم ديوان مبني بر عدم جواز تنزل شغل شاکيان به شرح اخيرالذکر موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور