رأي شماره 31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري

تاريخ دادنامه: 1388/1/30 شماره دادنامه: 31 کلاسه پرونده: 87/765
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ندرت صدري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13، 14 و 16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/537 و 1112 موضوع شکايت آقاي ندرت‌صدري به طرفيت بانک صادرات آذربايجان‌شرقي به خواسته تغيير پست سازماني از معاون شعبه درجه يک به تحويلدار سيار بدون مجوز و حکم قانوني، نقض تصميم مأخوذه و اعاده به پسـت سازمان قبلي با درنظرگرفتن سابقه خدمتي و مطالبه مزاياي مختلف به شرح دادنامه شماره 73 و 72 مورخ 1386/1/25 چنين رأي صادر نموده است، در جلسه کميسيون انتصابات استان آذربايجان شرقي مورخ 1369/2/15 پست سازماني معاون شعبه به علت عدم کارآيي در اين سمت و عدم رعايت مقررات به سمت تحويلدار سيار تغيير يافت و طبق رأي وحدت رويه شماره 12 مورخ 1381/1/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اختيارات مديريت در تغيير پست سازماني کارمندان در تغيير و تنزل سمت سازماني خواهان، احراز نقض قوانين و تخلف از مقررات نگرديده به علاوه تضييع حقي مشهود و مسلم نمي‎باشد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروحه غير موجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎شود. ب ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1024 موضوع شکايت آقاي رضا دانشجو به طرفيت بانک صادرات استان آذربايجان شرقي به خواسته اعتراض به تقليل حکم خدمت و تنزيل مقام از معاونت شعبه درجه 3 به سـمت مسئول شعبه درجه 5 و تقاضاي صدور حکم به واريز کسورات مربوطه از حقوق ماهيانه به شرح دادنامه شماره 180 مورخ 1386/2/22 چنين رأي صادر نموده است، مشتکي‎عنه در پاسخ اعلام داشته بلحاظ نبود پست همتراز در حوزه محل خدمت فعلي شاکي شهرستان اهر و عدم تمايل شاکي به ساير حوزه‎هاي استان به سمت مسئول شعبه درجه 5 منصوب شده و نهايتاً بانک در صدد جلب رضايت شاکي مي‎باشد. شعبه با توجه بـه قانون تخلفات اداري که تنزيل مقـام را از مجازاتهاي اداري شمرده است که فقط در صلاحيت هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است و بدون صدور حکم به محکوميت کارمند در هيأتهاي مذکور تنزيل مقام منجر به کسر حقوق فاقد وجاهت قانوني است و حسب قواعد تبصره 2 ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوري فقط با رضايت مستخدم مي‎توان پستي در گروه پايين تر به او ارجاع کرد و نمي‎توان بدون رضايت مستخدم پست سازماني وي را تغيير داد و آراء وحدت رويه شماره‎هاي 32 و 33 مورخ 1377/2/19 و 12 مورخ 1381/1/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشعر بر همين معناست که تنزل مقام مستخدم رسمي دولت در مقام مجازات اداري فاقد مجوز قانوني است عليهذا حکم به ورود شکايت و ابطال حکم شماره 5/4952 مورخ 1383/12/10 و صدور حکم معاونت شعبه درجه 3 با پست همتراز صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/647 موضوع شکايت آقاي عبدالحسين خوش‌فرجام به طرفيت شعبه مرکزي بانک صادرات آذربايجان شرقي به خواسته رسيدگي به تنزل پست سازماني از معاونت شعبه درجه 3 به رياست شعبه درجه 6 توسط کميسيون انتصابات استان و اعاده پست سازماني قبلي با توجه به رأي شماره206 مورخ 1380/6/25 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره1942 مورخ 1386/12/11 چنين رأي صادر نموده است، چون در مورد تنزل پست سازماني شاکي از معاونت شعبه درجه 3 به رياست شعبه درجه 6 توسط کميسيون انتصابات فوق‎الاشعار با توجه به دادنامه شماره 206 مورخ 1380/2/25 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بلحاظ اينکه طبق بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، تنزل مقام به عنوان يکي از مجازاتهاي اداري مستخدم متخلف تعيين و اعمال آن با رعايت مقررات مربوطه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محول شده و منحصراً اعمال يکي از مجازاتهاي اداري مقرر در بندهاي (الف، ب، ج، د) ماده مذکور به مقامات مذکور در ماده 12 آن قانون محول گرديده است، بنابراين تنزل مقام مستخدم رسمي دولت در مقام اعمال مجازات اداري در مورد او توسط يکي از مقامات فوق‎الذکر مجوز قانوني ندارد. چنانچه در نامه اداره کل امور کارکنان به عنوان بانک صادرات آذربايجان شرقي مندرج در برگ 343 سوابق ارسالي به ضميمه نامه دايره حقوقي بانک خوانده ثبت شده به شماره 2091 مورخ 1386/12/11 در دفتر اين شعبه به تغيير پست مشاراليه از رئيس شعبه درجه 6 به معاون شعبه درجه3 و پست موردنظر وي معترض شده‎است برخلاف ضوابط اعمال شده است و مطالب مندرج در لايحه جوابيه دايره حقوقي بانک ثبت شده به شماره 1641 مورخ 1386/9/26 از جمله عدم وجود پست مورد نظر نامبرده موجه نبوده است، بنا به مراتب حکم به ورود شکايت مطروحه صادر و لزوم اعاده نامبرده به پست معاونت شعبه درجه 3 بانک صادرات يا پست همتراز پست مذکور اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.