رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ طبق ماده41 قانون تأمين اجتماعي مصوب1354 « در مواردي که نوع کار ايجاب کند، سازمان مي‎تواند با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت وصول نمايد.» به موجب بند 5 ـ3 مصوبه شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي « در مواردي که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ايجاب مي‎نمايد قسمتي از کار به صورت مکانيکي (با وسايل و ماشين‌آلات مکانيکي متعلقه به پيمانکار) و قسمتي به صورت دستي انجام گيرد دراين حالت حق بيمه بخش (درصد) مکانيکي به مأخذ 7درصد و حق بيمه بخش (درصد) دستي بـه مأخذ 15درصد محاسبـه مي‎گردد.» نظر به اينکه هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات حق بيمه با توجه به مقررات فوق‎الذکر و ساير محتويات پرونده‎هاي شاکيان نسبت به تعيين ميزان حق بيمه در هر دو قسمت قرارداد منعقده اتخاذ تصميم نموده است، بنابراين دادنامه شماره 685 مورخ 1387/4/22 شعبه پانزدهم مبني بر رد اعتراض شاکي به رأي مذکور صحيح و موافق مقررات مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور