رأي هيأت عمومي

اولاً مدلول ماده 24 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مفيد ضرورت ابلاغ کيفرخواست دادستان انتظامي به سردفتران و دفترياران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارک و مستندات مثبت آن نيست، بنابراين مفاد دستورالعمل شماره 2561/31 مورخ 1383/4/23 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حصر الزام دادسراي انتظامي سردفتران و دفترياران به ابلاغ کيفرخواست به شخص متخلف مغايرتي با قانون ندارد. ثانياً، وضع قاعده آمره در خصوص تفويض اختيار انتخاب و تسليم مدارک مورد تقاضاي متخلف به دادستان يا دادگاه انتظامي مذکور خارج از اختيارات قانوني سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتي است، بنابراين قسمت اخير دستورالعمل مبني بر اينكه « البته تشخيص اينكه چه مدارکي بايد ضميمه کيفرخواست شود يا به متهم مذکور ارائه شود حسب مورد با دادستان و دادگاه ذيصلاح است» خارج از اختيارات و مستنداً به ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال مي‎شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد