رويه قضايي - ابطال دستورالعمل شماره 2561/31 مورخ 1383/4/23 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره هـ/83/453 1386/3/20
تاريخ: 1386/2/23 شماره دادنامه: 103 كلاسه پرونده: 83/453
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي داود سلطاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2561/31 مورخ 1383/4/23 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ماده 24 آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي مقرر مي‎دارد، ترتيب ابلاغ کيفرخواست و دادنامه و ساير اخطارات براساس مقررات آيين دادرسي مدني مي‎باشد و در ماده 25 آيين‎نامه مذکور، مدت پاسخ به کيفرخواست را 10 روز از تاريخ ابلاغ تعيين نموده است. همچنين طبق ماده 31 نظامنامه دفاتر اسناد رسمي، کيفرخواست و منضمات بايد به متهم به تخلف ابلاغ شود. دادستان دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران طي نامه شماره 2561/31 مورخ 1383/4/23 متضمن ابلاغ تصميم مورخ 1383/4/20 شوراي معاونين و مشاورين سازمان ثبت، ضمن رد الزام دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران به ابلاغ منضمات و مستندات کيفرخواست از قبيل گزارش بازرس، گزارش کارشناس اداره کل امور اسناد و سردفتران و ادله وي مبني بر تخلف سردفتر يا دفتريار (موضوع ماده32 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354) شكايت شاكي (موضوع ماده 20 آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354) و غيره اعلام داشته « با توجه به ماده 24 آيين‎نامه، آنچه که طبق مقررات بايد ابلاغ شود خود کيفرخواست است لکن در صورتي که دادستان مستندات را قابل ارائه بداند مي‎تواند ضميمه کيفرخواست ارائه نمايد. همچنين متهم به تخلف نيز مي‎تواند از دادگاه درخواست نمايد تا مدارکي را که لازم باشد به وي ارائه کنند البته تشخيص اينكه چه مدارکي بايد ضميمه کيفرخواست شود يا به متهم مذکور ارائه شود، حسب مورد با دادستان و دادگاه ذيصلاح است. بنابه دلايل زير بخشنامه مذکور خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت مي‎باشد. 1ـ با توجه به اينكه دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران در زمره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است، لذا مخفي بودن برخي اوراق پرونده از متهم به تخلف و جهل وي از دلائل و مستندات پرونده، موجب عدم ارائه دلائل و مستندات کافي گرديده فلذا آرائي ممکن است صادر شود که در نهايت پرونده‎هاي متشکله در ديوان را حجيم‌تر خواهد نمود. 2ـ در بخشنامه مذکور ادله‎اي جهت انتخابي بودن ارسال مستندات و مدارک به متهم اعلام نشده است. 3ـ با توجه به مهلت مقرر مذکور در ماده25 آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، چگونه از متهم مي‎توان انتظار داشت که دفاعيات جامع و مانعي ارائه نمايد. 4ـ با توجه به اينكه در انتهاي بخشنامه مذکور تصريح گرديده عليرغم درخواست متهم، ارائه مدارک و منضمات پرونده (حتي در حد مطالعه) با دادستان انتظامي يا دادگاه انتظامي ذيصلاح است و با توجه به انتظامي و اداري بودن دادگاه مذکور، ايجاد چنين حقي براي دادستان يا دادگاه انتظامي، بر خلاف قانون آيين دادرسي مدني مي‎باشد. 5 ـ با توجه به استقرار دادگاه بدوي انتظامي و دادستان انتظامي در مرکز استان و استقرار دادگاه تجديدنظر انتظامي در محل سازمان ثبت در تهران (موضوع ماده 35 قانون دفاتر اسناد رسمي) مراجعه مکرر سردفتر يا دفتريار به مرکز استان يا تهران ممکن نبوده و در نهايت آرائي صادر خواهد شد که به علت عدم دفاع متهم به تخلف، ممکن است بر خلاف واقع باشد. به هر حال با توجه به مواد 67 و 75 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و وفق ماده 24 آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و ماده 31 نظامنامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316، کيفرخواست و دادخواست و منضمات مصدق آن بايد
به متهم ابلاغ گردد. لذا اتخاذ تصميم مندرج در بخشنامه مذکور خارج از اختيارات سازمان ثبت و موجب تضييع حقوق متهم است و استدعاي رسيدگي و لغو دستورالعمل مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شكايت مذکور طي نامه شماره 8214/11 مورخ 1383/10/16 اعلام داشته‎اند، ماده 24 آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مقرر مي‎دارد « کيفرخواست وسيله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ مي‎شود. ترتيب ابلاغ کيفرخواست و دادنامه و ساير اخطارات بر اساس مقررات آيين دادرسي مدني مي‎باشد.» با عنايت به اينكه درخواست مشابهي با دادخواست خواهان از سوي سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق به طور شفاهي و کتبي به دفتر دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران ارائه گرديده و خواستار شده‎اند که بازرسان اعزامي به دفاتر پس از پايان بازرسي و تهيه صورت مجلس و گزارش بازرسي، نسخه‎اي از صورت جلسه و گزارش مزبور را در اختيار آنها قرار دهند که از اشکالات و نقايص کار و يا احياناً تخلفات ارتکابي مطلع گردند و در رفع اشکالات و يا دفاع از موارد تخلف به موقع اقدام نمايند، لذا موضوع در جلسه مورخ 1383/4/20 معاونين و مشاورين سازمان ثبت مطرح و اتخاذ تصميم گرديد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اکثريت به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.