رأي هيأت عمومي

با عنايت به ماده 30 قانون مدني در باب اعتبار مالکيت مشروع و اصل تسليط در اموال غيرمنقول، الزام مالکين اراضي واقع در محدوده شهر به واگذاري بخشي از اراضي خود هنگام تفکيک به طور رايگان به شهرداري به منظور ايجاد تأسيسات رفاهي و عمومي به شرح مصوبه کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در زمينه طرح تفصيلي شهر بابل خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات آن کميسيون در وضع مقررات دولتي است. بنابراين مصوبه مزبور به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور