رأي شماره 517 - 518 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از طرح تفصيلي بابل

شماره هـ/87/100 1387/8/14
تاريخ دادنامه: 1387/8/5 شماره دادنامه: 517، 518
کلاسه پرونده: 87/100/ 65
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي نوراني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از طرح تفصيلي بابل.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با استناد به آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، و با عنايت به اينکه تامين نيازمندي‎هاي شهرداري‎ها به استفاده از اراضي و املاک اشخاص به منظور ايجاد تاسيسات عمومي شهري به حکم قوانين مربوطه از جمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري‎ها مصوب 1367 جز در موارد مصرح در قانون مستلزم تملک اراضي و املاک مورد نياز بر اساس قوانين مربوط است و تملک رايگان اراضي اشخاص و با دريافت بهاء آنها به منظور تامين تاسيسات عمومي شهر در ازاء موافقت با تفکيک اراضي مذکور با اعتبار مالکيت مشروع و اصل تسليط به شرح اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات قانون مدني در اين باب منافات دارد و همچنين با استناد به صلاحيت ديوان وفق بند (پ) ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري خواهان ابطال تمامي بخشهايي از طرح تفصيلي مصوب شهر بابل که متقاضي را بر حسب متراژ پلاک تفکيکي مکلف به واگذاري رايگان سهم 10درصد و 15درصد و 25درصد ملک خود جهت تامين خدمات عمومي به شهرداري مي‎باشد، هستم. رئيس سازمان مسکن و شهرسازي مازندران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 11700/ش مورخ 1387/3/30 اعلام نموده‎اند، اولاً طرف شکايت شهرداري بابل مي‎باشد. ثانياً خواسته شاکي ابطال قسمتي از طرح تفصيلي شهر بابل بوده که در صلاحيت شعب ديوان مي‎باشد. در ماهيت دعوي نيز به آگاهي مي‎رساند، طرح تفصيلي شهر بابل که مصوب کميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص تفکيک اراضي در داخل محدوده شهر بر اساس مساحت زمين، سهمي را در خصوص خدمات در نظر گرفته است. هدف از تدوين اين مقررات در واقع اين است که مالکين عـرصه اراضي واقع در محدوده شهر، معادل ميـزان بهره‎وري از امکانات شهري، سطح متناسبي از از اراضي خود را جهت احداث تاسيسات عمومي و رفاهي از قبيل مراکز آموزشي، مراکز بهداشتي، پارک کودک و پارک محله‎اي و غيره به سازمان مجري طرح واگذار نمايند. زيرا زماني که املاک درون شهر تفکيک مي‎شوند، موجب جذب جمعيت در محل موردنظر مي‎شود و بنابراين بايستي بخشي از خدمات مورد نياز آنها تامين گردد. همچنين در اثر تفکيک و کوچک شدن قطعات به ارزش ملک افزوده مي‎گردد لذا هدف اصلي اين ضابطه عدالت محوري مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.