رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه حکم مقرر در ماده 4 قانون مدني مفيد عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات دولتي و سلب يا تضييق اعتبار حق مکتسب قانوني اشخاص است، بنابراين تبصره 2 ماده يک بخشنامه شماره 24530/210 مورخ 1385/5/24 سازمان آموزش فني و حرفه‎اي کشور که مقرر داشته است « کليه دارندگان موافقت‌نامه و پروانه تأسيس آموزشگاه که قبل از تصويب اين آيين‎نامه مجوز به آنان داده شده است مي‎توانند مجوز مربوطه را به افراد درجه يک خود و يا هر کسي که خودشان مايل هستند و خود واجد شرايط آيين‎نامه باشند، انتقال دهند.» به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد آن و تضييع حقوق مکتسب اشخاص، خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد. ساير موارد اعتراض نسبت به بخشنامه فوق‎الذکر با توجه به اختيارات قانوني سازمان آموزش فني و حرفه‎اي کشور خلاف قانون تشخيص داده نمي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور