رأي شماره 519 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابـطال دستـورالعمل شماره 24530/210 مورخ 1385/5/24 سازمان آموزش فني و حرفه‎اي کشور

شماره هـ/87/384 1387/8/14
تاريخ دادنامه: 1387/8/5 شماره دادنامه: 519 کلاسه پرونده: 87/384
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدعلي نقي موسوي‌نژاد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 24530/210 مورخ 1385/5/24 سازمان آموزش فني و حرفه‎اي کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب با توجه به مجوزي که براي تاسيس آموزشگاه رايانه از اداره کل آموزش فني و حرفه‎اي زاهدان گرفته بودم، با تغيير مديريت سازمان ايشان دستور دادند که کارمندان نمي‎توانند آموزشگاه داشته و بايد کساني‌که آموزشگاه دارند و کارمند هستند آن را به نام يکي ديگر منتقل نمايند. يادآوري مي‎نمايد، براي مديريت آموزشگاه نياز به شرکت در آزمون بوده است که اينجانب نيز در آزمون مربوطه شرکت کرده‎ام و قبول شده‎ام. اما طي نامه‎هايي به اينجانب اعلام شده‌است که کارت مديريت را بايد تحويل دهم و مجوز آموزشگاه را نيز به نام کس ديگر منتقل نمايم. با توجه به اينکه خود داراي مديريت که بتوان با آموزشگاه همکاري نمايد امکان‌پذير نبوده است، عملاً آموزشگاه اينجانب تعطيل گرديد، ضمناً حتي قبل از تصويب دستورالعمل که تاريخ آن 1385/5/4 مي‎باشد اقدام به اجراي آن گرديده‌است که تاريخ نامه‎ها به خوبي نشانگر اين موضوع مي‎باشد در ضمن دستورالعمل شامل کساني بوده است که قبل از آن تاريخ، آموزشگاه داشته‎اند و به عبارتي عطف بماسبق گرديده است. لذا متقاضي ابطال دستورالعمل مذکور مي‎باشم. مدير دفتر حقوقي سازمان آموزش فني و حرفه‎اي کشور طي لايحه دفاعيه شماره 29181/420 مورخ 1387/7/8 اعلام داشته‎‎اند، الف ـ رياست وقت سازمان بخشنامه مذکور را با اختيار حاصله از تبصره بند (پ) ماده يک آيين‎نامه نحوه تشکيل و اداره آموزشگاه‎هاي فني و حرفه‎اي آزاد مصوب 1385/5/18 هيأت وزيران که اشعار مي‌دارد، « شرايط و ضوابط صدور پروانه تأسيس و ساير مجوزها به کارکنان شاغل در وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکتهاي دولتي برابر ضوابط سازمان تعيين مي‎گردد» صادر گرديده است و از نظر قانوني کاملاً با موازين قوانين مدون مربوطه انطباق دارد. ب ـ اهم دلايلي که منجر به صدور بخشنامه موردنظر گرديد عبارتند از، 1ـ مدير آموزشگاه مي‎بايست در آموزشگاه حضور داشته باشد، لذا بديهي است که شخص شاغل در بخش دولتي نمي‎تواند همزمان در ساعات موظف اداري در آموزشگاه نيز حضور داشته باشد. ضمن اينکه بر خلاف ادعاي شاکي کارکنان شاغل در بخش دولتي که داراي کارت مديريت مي‎باشند. مي‌توانند در ساعات غيرموظفي در آموزشگاه‎هاي مربوطه فعاليت نمايند. 2ـ با توجه به دسترسي به اخبار و اطلاعات توسط کارکنان بخش دولتي و مخصوصاً کارکنان سازمان آموزش فني و حرفه‎اي به تسهيلات اعطايي به آموزشگاه‎ها از قبيل وام و...، تبعيض‎ها و سوء استفاده‌هاي مختلفي در اين زمينه صورت مي‎گرفت، به‌موجب دستورالعملي سازمان آموزش فني و حرفه‎اي که به همه ادارات کل سازمان متبوع ابلاغ گرديده است، اعتباراتي را جهت تجهيز آموزشگاه‎هاي آزاد اختصاص مي‎دهد. طبيعتاً اين قبيل تسهيلات به سمت آموزشگاه‎هايي که امتياز تاسيس يا مديريت آن با شاغلين در سازمان متبوع مي‎باشد، سوق مي‎يافت. 3ـ افراد متقاضي کارآموزي در آموزشگاه‎هاي دولتي و آزاد به سمت آموزشگاه‎هاي خاص که موسس، مدير و يا مربي آن از کارکنان بخش دولتي، مخصوصاً سازمان آموزش فني و حرفه‎اي بودند، هدايت مي‎شدند که اين موضوع باعث ايجاد رکود در ساير آموزشگاه‎ها، عدم استـقبال بخش خصوصي از تاسيس آموزشگاه و همچنين ايجاد نوعي انحصار و سودجويي در تاسيس و اداره آموزشگاه‎هاي فني و حرفه‎اي آزاد از سوي کارکنان داراي مجوز شاغل در سازمان متبوع گرديده بود. 4ـ دستورالعمل صدرالاشاره در راستاي برون‌سپاري و با هدف حمايت از بخش خصوصي و جلوگيري از انحصار و سودجويي مورد احصاء در بندهاي (الف) و (ب) صادر گرديده است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.