رأي هيأت عمومي

به صراحت اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، ديوان مرجع اختصاصي رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي) نسبت به تصميمات و اقدامات و مقررات واحدهاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و تشكيلات وابسته و تابعه آنهاست. نظر به اينكه اكثريت سهام و سرمايه كارخانجات لوازم خانگي پارس متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد، اطلاق شركت تجاري خصوصي به آن موقعيت قانوني ندارد. بنابراين رسيدگي به دعاوي آن شركت به طرفيت اشخاص در شعب ديوان موافق صلاحيت اختصاصي ديوان در رسيدگي به دعاوي مردم نيست و دادنامه‌هاي صادره از شعب هفتم و دهم تجديدنظر كه متضمن عدم قابليت استماع شكايت آن شركت در ديوان و صدور قرار رد شكايت مذكور است، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند2 ماده 19 و ماده43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد