رأي شماره 168 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به قابل استماع نبودن شکايت شرکت کارخانجات لوازم خانگي پارس

شماره هـ/84/420 1387/5/19
تاريخ: 1387/3/20 شماره دادنامه: 168 كلاسه پرونده: 84/420
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: كارخانجات لوازم خانگي پارس.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1742 موضوع شكايت شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس به طرفيت بنياد مستضعفان و جانبازان و كميسيون ماده 16 به خواسته اعتراض به رأي مورخ 1378/11/15 كميسيون مذكور به شرح دادنامه 661 مورخ 1380/5/2 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه براساس ماده 3 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374/3/31 كليه ارگانهاي دولتي و وزارتخانه‌ها و نهادهاي تابعه و سازمانها و اداراتي كه بنحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند، تحت شمول مقررات مذكور قرار مي‌گيرند كه با توجه به اوراق پرونده وضعيت سهامداران شركتي دولتي يا وابسته به دولت نبوده لذا براساس ماده مرقوم تكليفي براعاده به كار پرسنل جانباز كه سالها قبل با رضايت ترك كار نموده و يا بازخريد شده‌اند، ندارد. عليهذا با توجه به موارد فوق‌الذكر و مقررات قانوني شكايت را وارد حكم به نقض رأي صادر و اعلام مي‌گردد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/430 و 81/431 مورخ 1381/10/11 موضوع تجديدنظرخواهي كميسيون ماده 16 رسيدگي به شكايات جانبازان نسبت به دادنامه شماره 661 مورخ 1380/5/2 شعبه دوازدهم به شرح دادنامه 631 و 630 مورخ 1381/10/11 چنين رأي صادر نموده‌است، با توجه به اينكه اكثريت سهام كارخانجات لوازم خانگي پارس متعلقه به سازمان تأمين‌اجتماعي بوده و سازمان مذكور نيز مستنداً به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و ماده4 قانون محاسبات عمومي كشور دولتي تلقي مي‌شود، عليهذا با عنايت به اصل 173 قانون اساسي و ماده 11 مرقوم و آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه شركتهاي وابسته به دولت و يا سازمانهاي دولتي حق شكايت بر عليه نهادهاي انقلابي را در ديوان ندارند و بنا به مراتب با پذيرش تجديدنظرخواهي معنونه و فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته قرار رد شكايت را صادر مي‌نمايد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/2103 موضوع شكايت آقاي محمدرضا فقيهي به طرفيت كميسيون ماده 16رسيدگي به شكايات جانبازان به خواسته نقض و ابطال رأي مورخ 1380/3/31 به شرح دادنامه شماره 996 مورخ 1382/5/4 با اين استدلال كه حسب ماده11 قانون ديوان عدالت اداري شكايات اشخاص حقيقي قابليت رسيدگي در ديوان را دارد. ثانيا، حسب رأي وحدت رويه شماره 39، 38، 37 مورخ 1368/7/10 هيأت عمومي شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي از شمول معني لغوي و عرفي خارج و در هيچ مورد قابل رسيدگي در ديوان نبوده ثالثاً بانكهاي ملي، صادرات، تجارت و سازمان تأمين اجتماعي و سازمان صنايع ملي ايران جزء سهامداران شركت بوده و ميزان سهام آنان بيش از 50 درصد حسب بند 18 اساسنامه شركت بوده، قرار عدم استماع شكايت مطروحه را صادر نموده‌اند. ج ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه 996 مورخ 1382/5/4 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه 245 مورخ 1383/3/19 نظر به اينكه اعتراض مدلل و مؤثري بعمل نيامده فلذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده‌است. هـ ـ شعبه ششم نيز در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/781 موضوع شكايت شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي به خواسته ابطال اجرائيه به شرح دادنامه 1599 مورخ 1370/9/7 با اين استدلال كه شركت شاكي از شركتهاي وابسته به سازمانهاي دولتي مي‌باشد، فلذا خارج از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت بوده، مستنداً به ماده مرقوم و اصل 173 قانون اساسي و آراء وحدت رويه به شماره‌هاي 39، 38 و 37 مورخ 1368/7/10 قرار رد دادخواست شاكي را صادر نموده‌است. د ـ1ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1741 و 79/1740، 79/1829 موضوع شكـايت شـركت كارخانـجات لوازم خـانگي پـارس بـه طرفيت، شهرداري شهر الوند به خواسته رسيدگي و صدور رأي بر ابطال تصميمات مورخ1379/11/2 و 1378/11/23 و 1379/10/17 كميسيون ماده 77 شهرداري الوند و ابطال اجرائيه به شرح دادنامه شماره 887 و 886 و 885 مورخ 1383/4/11 شكايت شاكي را موجه تشخيص و حكم به ابطال آراء كميسيون ماده 77 و نيز ابطال اجرائيه‌هاي مورد شكايت و ارجاع به شعبه همعرض صادر نموده‌است. د ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/899 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري الوند نسبت به دادنامه شماره 887 و 886 و 885 مورخ 1383/4/11 شعبه دوازدهم به شرح دادنامه شماره1107 مورخ 1384/8/22 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترض‌عنه را تأييد و استوار نموده‌است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.