رأي هيأت عمومي

با عنايت به حکم صدر ماده يک قانون موسوم به تجميع عوارض که مقرر داشته است از ابتداي سـال 1382 برقراري و دريافت هـرگـونه وجوه از جمـله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‎پذيرد و نظر به بند (د) ماده 4 قانون مذکور که عوارض خدمات باشگاهها را به ميزان 2 درصد هزينه تعيين کرده و در ماده 5 قانون فوق‎الذکر برقراري هر گونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتي که در ماده 4 قانون، تکليف آن از حيث پرداخت عوارض تعيين شده صريحاً ممنوع گرديده است، بند 5 تبصره يک و تبصره 2 مصوبه پنجاه و هفتمين جلسه مـورخ 1378/12/17 شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص برقراري عوارض از استخرهاي روباز و سرپوشيده و ساير باشگاهها، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشـخيص داده مي‎شـود و مسـتنداً به قسمت دوم اصـل 170 قانـون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رشيدي