رأي شماره832 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 5 تبصره يک و قسمت اول تبصره 2 مصوبه پنجاه وهفتمين جلسه مورخ 1387/12/17شوراي اسلامي شهر تهران

شماره هـ/87/518 1387/12/7
تاريخ: 1387/11/27 شماره دادنامه: 832 كلاسه پرونده: 87/518
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ سيدمحمدمهدي فتاحي 2ـ جواد شکري‌نژاد.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 5 تبصره يک و قسمت اول تبصره 2 مصوبه پنجاه وهفتمين جلسه مورخ 11387/12/7 شوراي اسلامي شهر تهران.
گردشکار: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب بند 5 تبصره يک ماده واحده تحت عنوان عوارض اماکن فرهنگي ورزشي، استخرهاي روباز و سرپوشيده که فقط اختصاص به شناي عمومي و تفريحي دارند و همچنين از وروديه مجموعه استخر و سوناها 10درصد بهاي بليط ورودي يا حق عضويت ماهيانه و سالانه به عنوان عوارض تعيين و به موجب قسمت اول تبصره 2 همان ماده واحده عوارض آموزش در کليه استخرهاي سرپوشيده و روباز و کليه باشگاههايي که به آموزش انواع رشته‎هاي ورزشي مي‎پردازند، 5 درصد حق آموزش هر دوره تعيين گرديده است و به استناد تبصره‎هاي مذکور شهرداري منطقه 5 تهران با صدور قبوض متعدد و برگه‎هاي اخطار اجرايي اقدام به مطالبه مبالغ کثيري بابت عوارض درآمد از موکل و ديگر شهرداريها نيز در اقدام مشابه از ديگر باشگاههاي ورزشي چنين مبالغي را مطالبه نموده‎اند. ليکن مفاد تبصره‎هاي مذکور مغاير با اهداف قانونگذار از معافيت اينگونه اماکن از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض مربوط به درآمد در نص صريح ماده134 قانون مالياتهاي مستقيم مي‎باشد بنحوي که قانونگذار در اين ماده صراحتاً اعلام مي‎دارد، درآمد باشگاهها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليتهاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. همچنين به موجب ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، برقراري هرگونه عوارض از ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات که در ماده 4 اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است و برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات و ... توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‎باشد. در خصوص اين ماده چند نکته قابل توجه مي‎باشد. 1ـ اينکه مفهوم مخالف قسمت اول اين ماده مجوزي براي شوراي اسلامي در تعيين عوارض براي ديگر کالاها و خدمات نمي‎باشد و اين امر نياز به صراحت قانوني با ذکر موارد از سوي قانونگذار دارد. 2ـ شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداريها در مقام تعيين عوارض بردرآمدها نمي‎باشند و اصلاً در صلاحيت و حدود اختيارات آنها نمي‎باشد و متولي اين امر به موجب قانون، حوزه‎هاي مالياتي و ادارات تابعه آنها زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي کشور مي‎باشند و آنچه که به موجب ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري برقراري عوارض در خصوص آنها به شهرداريها واگذار گرديده است، اراضي، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر مي‎باشد و تعيين عوارض بردرآمدها به هيچ عنوان در صلاحيت شهرداريها يا شوراي اسلامي شهر نمي‎باشد. 3ـ اينکه به صراحت ماده مذکور برقراري عوارض بردرآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات... توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‎باشد. اين در حالي است که باشگاه ورزشي موکل و ساير باشگاههاي ورزشي نزد حوزه‎هاي مالياتي مربوط داراي سوابق مالياتي هستند و درآمدهاي آنها تحت نظارت و بررسي حوزه‎هاي مالياتي قرار دارد و برخي از درآمدهاي آنها نيز ماخذ محاسبه ماليات قرار مي‎گيرد. با اين وصف برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات درخصوص باشگاههاي ورزشي به موجب نص صريح ماده فوق توسط شوراي اسلامي ممنوع و خلاف قانون و مغاير با آن مي‎باشد. به موجب ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، لغو گرديده و باشگاههاي ورزشي نيز مانند ديگر مشاغل مشمول پرداخت عوارض به شرح مقرر در آن قانون مي‎باشند و با اين وصف ادامه اقدام شوراي اسلامي و شهرداري در اخذ عوارض بردرآمد از اينگونه دستگاهها به استناد قانون اصلاح... و مصوبه‎هاي مبتني بر آن کاملاً غيرقانوني خواهد بود. لذا با عنايت به خارج بودن وضع عوارض بر درآمدها از شمول صلاحيتها و اختيارات شهرداريها به موجب قانون نوسازي و عمران شهري و تخصيص آن صرفاً به وضع عوارض بر ساختمانها، اراضي و مستحدثات و نيز وجود حوزه‎هاي مالياتي و ادارات تابعه آنها به عنوان متولي امر اخذ ماليات و عوارض بردرآمدها، تقاضاي ابطال بند 5 تبصره يک و قسمت اول تبصره 2 ماده واحده تحت عنوان عوارض اماکن فرهنگي، ورزشي به لحاظ مغايرت با ماده 134 قانون مالياتهاي مستقيم، ماده 5 و بند (د) ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و نيز ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري و مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده را دارم. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره14971/160 مورخ 1387/9/10 اعلام نموده است، 1ـ وکيل شاکي در دادخواست خود براي اثبات ادعاي مطروحه به ماده 134 قانون مالياتهاي مستقيم استناد نموده است. در ذيل اين ماده قانوني « باشگاهها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليتهاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف» شده‎اند. قانون ياد شده راجع به معافيتهاي مالياتي است و به هيچ وجه با « عوارض» ارتباطي ندارد و تبعاً ادعاي مطروحه بلاوجه و غيرمستند است. 2ـ وکيل مدعي گرديده که شوراي اسلامي شهر تهران صالح به وضع عوارض در خصوص مورد نمي‎باشد. همانگونه که مستحضريد، حسب مندرجات متن ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/22، از ابتداي سال 1382 برقراري عوارض و ساير وجوه براي آن دسته از خدمات که در ماده 4 اين قانون تعيين شده است، براي شوراهاي اسلامي ممنوع است، بنابراين ممنوعيتي براي شوراهاي اسلامي جهت وضع عوارض در ساير موارد مندرج در ماده 4 اين قانون وجود ندارد. از سوي ديگر وظيفه وضع عوارض در ساير موارد بر عهده شوراهاي اسلامي قرار داده شده است. لذا وضع عوارض موضوع دادخواست حاضر توسط شوراي اسلامي شهر تهران کاملاً در چهارچوب صلاحيتهاي شوراي اسلامي شهر تهران تصويب گرديده و با توجه به عدم اعتراض مسئولين اجرايي ذيربط نسبت به مندرجات آن از اعتبار قانوني برخوردار است. 3ـ وکيل براي اثبات ادعاي بلاوجه خود به ماده 52 قانون ماليات برارزش افزوده مصوب 1386/11/9 استناد نموده‎اند، نامبرده مدعي شده‎اند که ماده52 قانون اخيرالذکر، مقررات مربوطه مندرج در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1381/10/22 را لغو نموده است. در حالي که در اين ماده قانوني همانند ساير مجموعه‎هاي قانوني ديگر، قوانين و مقررات مغاير را لغو نموده‎اند و به هيچ وجه ناسخ کليه مقررات قبلي نمي‎باشد. در اين ماده قانوني آمده است، « از تاريخ لازم‎الاجراء شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير... لغو گرديده....» است. 4ـ وکيل به ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده براي اثبات ادعاي بلاوجه خود استناد نموده است، نامبرده مدعي شده مداخله شوراي اسلامي شهر تهران در وضع عوارض خدمات مذکور در ماده 50 قانون و درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات ممنوع است. همانگونه که مستحضريد ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده « برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها تعيين شده است» را ممنوع نموده است، لکن در اين قانون تکليفي براي عوارض مورد اعتراض پيش‎بيني نشده و تبعاً ادعاي وکيل بلاوجه است. همچنين در ادامه اين ماده قانوني «... برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، ...» توسط شوراي اسلامي منع شده است در حالي که عوارض موضوع اين قسمت از ماده 50 فوق‎الاشعار عوارض مربوط به درآمدهاي ماخذ ماليات است و عوارض مورد اعتراض در دادخواست تقديمي وکيل، همانگونه که از عنوان مصوبه مشخص است عوارض اماکن و مشاغل است و به هيچ وجه از قبيل عوارض موضوع ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي‎باشد تا مشمول ممنوعيت مندرج در آن گردد. لذا مصوبه مورد اعتراض وکيل هيچگونه تعارضي با مقررات جاري نداشته و تبعاً رد شکايت موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.