رأي هيأت عمومي

الف ـ قانونگذار به شرح ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم، موديان مالياتي مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي خود را در سال مالياتي براي هر واحد شغلي با رعايت مقررات تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه طبق قانون اقدام نمايند. نظر به اينکه تبصره 2 ماده 95 قانون مزبور متضمن جواز تنظيم و تصويب آيين‎نامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي در دفاتر تجاري است و ملازمه‎اي با وضع قاعده آمره مبني بر ايجاد تکليف براي مودياني که به منظور ثبت و نگهداري عمليات معاملاتي از سيستم‌هاي الکترونيکي استفاده مي‎کنند به تسليم خلاصه عمليات مذکور هر سه ماه يک بار به اداره امور مالياتي ندارد، بنابراين قسمت اخير ماده 17 آيين‎نامه اصلاحي موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم در اين خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزير امور اقتصادي و دارائي در وضع مقررات دولتي است. ب ـ در مورد ماده 95 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت ماليات موظف به تهيه و تنظيم و نگهداري اسناد و مدارک و دفاتر تجاري مربوط به منظور ثبت فعاليتهاي تجاري و تشخيص درآمد مشمول ماليات بر اساس شرايط و ضوابط مقرر در آيين‎نامه موضوع تبصره 2 ماده مذکور شده‎اند و به شرح ماده 97 قانون و تبصره 2 آن موارد تشخيص درآمد مشمول پرداخت ماليات به طور علي‌الراس به واسطه رد دفاتر قانوني معتبر تعيين گرديده است. بنابراين بند 12 ماده 20 آيين‎نامه مورد اعتراض که عدم تسليم خلاصه عمليات موضوع ماده 17 در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودي مالياتي اعلام داشته است و نتيجتاً سبب تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي‎الراس مي‎گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزير امور اقتصادي و داراي مي‎باشد. لذا قسمت اخير ماده 17 و بند 12 ماده 20 آيين‎نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور