رأي هيأت عمومي

به صراحت تبصره يک ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يک از عوارض محلي با رعايت مقررات مربوط به عهده شوراي اسلامي شهر محول شده است. نظر به اينکه قلمرو جغرافيايي توزيع روزنامه خراسان و روزنامه قدس و در نتيجه آگاهي از مطالب و مندرجات آنها از جمله تبليغات تجاري و امکان استفاده از کالاها و خدمات عنوان شده در دو روزنامه فوق‎الذکر محدود به حوزه جغرافيايي شهر مشهد نيست تا مورد از مصاديق عوارض محلي محسوب شود، بنابراين مصوبات مورد اعتراض در خصوص وضع عوارض از آگهي‎هاي تبليغاتي مربوط به امور تجاري، بازرگاني و يا انتفاعي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مشهد تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور