رأي هيأت عمومي

مطابق ماده يک قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 1382 سازمانهاي ميراث فرهنگي کشور و ايرانگردي و جهانگردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتزع و در يکديگر ادغام شده‎اند و حسب ماده 2 قانون مزبور، سازمان ميراث فرهنگي کشور و گردشگري وفق قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب 1367 و قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370 اداره مي‎شود. نظر به اينکه سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري که از ادغام يکديگر تشکيل شده‎اند به موجب تعريف مقرر در ماده 3 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 در زمره موسسات دولتي مشمول قانون اخيرالذکر قرار دارند و طبعاً موظف است به حکم صريح مادتين 63 و 64 اصلاحي قانون محاسبات عمومي مصوب 1379 مطلق مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده در طول سال را با رعايت مقررات مربوط به خزانه دولت برگشت دهد و طبق تبصره 3 ماده 64 اصلاحي منحصراً دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي کماکان تابع قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369/10/18 و قانون تشکيل هيأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 1367/12/9 و 1367/12/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين‎نامه‎هاي مربوطه خاص خود بوده و از شمول مادتين مذکور مستثني مي‎باشند. بنابراين تصويب‎نامه شماره32112/ت37332 هـ‍ مورخ 1386/3/19 هيأت وزيران که مقرر داشته، کليه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزينه‎اي و طرح تملک دارائيهاي سرمايه‎اي سنواتي انتقالي در تراز نهايي سالهاي مالي 1384 و 1385 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در حسابهاي بانکي سازمان يادشده تابع مقررات مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بوده و حسب تشخيص رئيس سازمان يادشده هزينه خواهد شد، خلاف احکام صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و تصويب‎نامه مذکور به استناد اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 از تاريخ تصويب ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور