رأي شماره 792 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره 32112/ت37332 هـ‍ مورخ 1386/3/19 هيأت وزيران

شماره هـ/86/497 1387/11/3
تاريخ: 1387/11/8 شماره دادنامه: 792 كلاسه پرونده: 86/497
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: ديوان محاسبات کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 32112/ت37332 هـ‍ مورخ 1386/3/19 هيأت وزيران.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ به موجب مصوبه شماره 32112/ت37332 ه‍ـ مورخ 1386/3/19 هيأت‌وزيران کليه وجوه مصرف نشده اعتبارات هزينه‎اي و طرح تملک داراييهاي سرمايه‎اي سنواتي انتقالي در تراز نهايي سالهاي مالي 1384 و 1385 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در حسابهاي بانکي سازمان ياد شده، تابع مقررات مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بوده و حسب تشخيص رئيس سازمان ياد شده، هزينه خواهد شد. 2ـ سازمان ميراث فرهنگي کشور و ايرانگردي و جهانگردي، برابر قانون تشکيل مصوب سال 1382 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتزع و از ادغام آنها، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با کليه اختيارات و وظايف قانوني سابق تشکيل و به موجب تصريح ماده 2 همان ماخذ قانوني سازمان جديدالتاسيس مذکور مطابق اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب1361 و قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370 اداره مي‎شود. سازمان صنايع دستي ايران در جلسه يکصدوسي‎ام مورخ 1385/1/16 شوراي عالي اداري به منظور تقويت و توسعه صنايع دستي کشور و ايجاد هماهنگي با سياستهاي توسعه صنعت گردشگري، سازمان صنايع دستي ايران را با تمام وظايف، اختيارات، مسئوليتهاي قانوني، داراييها، تعهدات اعتبارات، امکانات و نيروي انساني از وزارت صنايع و معادن منتزع و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام و برابر تبصره بند يک مصوبه نام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به « سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري» تغيير مي‎يابد. 3ـ به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي مصوب 1379/12/15 مقرر گرديد مهلت‌هاي مذکور در مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي کشور براي تعهد و پرداخت هزينه‎هاي جاري و عمراني (سرمايه‎گذاري ثابت) اعم از اينکه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تامين شود و تا پايان سال مالي توسط خزانه‎داري کل در اختيار ذيحسابي دستگاهي ذيربط قرار گرفته باشند و به ترتيب براي هزينه‎‌هاي جاري پايان فروردين ماه و هزينه‎هاي عمراني پايان تير ماه سال بعد اصلاح مي‎گردد. مانده وجوه مصرف‌نشده تا تاريخهاي پس از انقضاي مهلت ظرف 10 روز به خزانه واريز مي‎گردند، کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير از تاريخ لازم‎الاجراء شدن اين قانون لغو مي‎گردند. بنا به مراتب فوق‎الذکر با عنايت به ماده 2 قانون تشکيل سازمان مزبور مصوب 1382، رعايت احکام مصرح در اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب 1367 و قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370، مطمح نظر مقنن بوده و مقررات موصوف نيز دلالت بر تسري آيين‎نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها بر سازمان مذکور ندارد، لذا از آنجائي که سازمان مزبور، موسسه دولتي موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومي محسوب مي‎شود، تسري قانون مالي و معاملاتي و استخدامي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي‌کشور به موسسه مذکور و مالاً عدم تبعيت از قانون محاسبات بالاخص مواد 63 و 64 اصلاحي مصوب 1379 مصرح در مصوبه شماره 32112/ت37332ه‍ـ مورخ 1386/3/19 هيأت وزيران، مخالف مواد 63 و 64 قانون صدرالذکر و متضمن خروج هيأت مزبور از صلاحيت مندرج در اصل 138 قانون اساسي و مالاً ورود در حوزه تقنين و قانونگذاري مي‎باشد، لذا در راستاي اجراي ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري، متقاضي ابطال مصوبه فوق‎الذکر مي‎باشد. مديرکل دفتر امور حقوقي دولت، در پاسخ به شکايت مذکور مبادرت به ارسال نامه شماره 17654 مورخ 1383/4/20 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و نامه شماره 787/75/872 مورخ 1387/6/26 مديرکل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نموده است. معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در نامه مورخ 1383/4/20 اعلام مي‎دارد، نظر به اينکه مطابق قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 1382 مقرر شده است، « ماده 2 قانون: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب 1367 و قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370 اداره مي‎شود...» و از آنجا که مطابق اساسنامه قانون1367 سازمان ميراث فرهنگي موسسه پژوهشي بوده و به صورت پژوهشگاه اداره مي‎شده است، لذا اداره امور سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از جمله امور مالي و معاملاتي آن بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي خواهد بود. عنايت دارند قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي در اين خصوص حکمي مغاير ندارد. با توجه به ماده 12 قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعمال مقررات راجع به اداره امور سازمان ايرانگردي و جهانگردي سابق (از جمله امور مالي و معاملاتي آن) به لحاظ عدم پيش‎بيني در ماده 2 قانون اخيرالتصويب موضوعيت ندارد. مدير کل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز در نامه شماره 787/75/872 مورخ 1387/6/26 اعلام نموده است، سازمان ميراث فرهنگي به موجب قانون اساسنامه خود مصوب 1367 و اخذ مجوز از دستگاههاي ذيصلاح پژوهشگاه تعريف شده و قوانين مالي سازمان ميراث فرهنگي کشور تابع آيين‎نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها بوده و کليه امور اجرايي آن سازمان ازجمله مرمت و احياء آثار تاريخي فرهنگي و حفاريهاي باستان‌شناسي، در سالهاي متوالي توسط پيمانکار انجام مي‎شده است و مانده وجوه مصرف نشده آن سازمان مطابق با قوانين و مقررات آيين‎نامه اخيرالذکر به سال بعد ذخيره مي‎شده است. لذا سازمان موصوف اصراري به تعجيل در امور پژوهشي که طبيعت کار آن تحقيقات گسترده در زمينه اجراي مطلوب پروژه‎ها بوده نداشته است. در همين اثنا قانون تشکيل ميراث فرهنگي و گردشگري متضمن تنفيذ قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب سال 1367 بود ابلاغ گرديد و به دليل ورود يک دستگاه اجرايي جديد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را از شمول آيين‎نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها خارج نمودند. لذا با توجه به اينکه سازمان ميراث فرهنگي به تبع سالهاي قبل مقاديري از مانده‎هاي سالهاي 1384 و 1385 را ذخيره نموده بود تا به تعهدات سالهاي گذشته خود عمل نمايد، با مشکل بزرگ مسئوليت در پرداخت تعهدات گذشته خود روبرو شد که طبيعتاً با منابع مالي آن سال هم قابل پرداخت نبوده است. در حالي که پژوهشگاه اين سازمان که در حال حاضر هم تابع آيين‎نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها مي‎باشد، از مقررات مالي محاسباتي سازمان منفک گرديد و حوزه ميراث فرهنگي، از شمول آيين‎نامه اخيرالذکر خارج گرديد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.