رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده 7 و بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب 1356 تهيه آيين‎نامه‎هاي مربوط به امور استخدامي و بازنشستگي و پس‌انداز و ساير امور کارگزيني کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان به عهده آن شرکت و تصويب آيين‎نامه‎هاي مذکور به عهده مجمع عمومي شرکت مزبور محول شده است. بنابراين مفاد دستورالعمل و ضوابط پذيرش و استخدام نيروي انساني در صنعت نفت به شماره 8964 ـ1/28 مورخ 1383/11/8 که متضمن وضع قواعد مربوط به امور استخدامي کارکنان شرکت است، خارج از حدود صلاحيت وزير نفت در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و دستورالعمل مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور