رأي شماره593 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امکان تعميم حکم ماده يک قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي به قضات دادگستري

شماره هـ/87/561 1387/10/14
تاريخ: 1387/9/3 شماره دادنامه: 593 کلاسه پرونده: 87/561
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: مديرکل کارگزيني قضات.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخيص و شعبه بيستم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/148 موضوع شکايت آقاي عبدالعباس زبيدي به طرفيت مديرکل کارگزيني قوه قضائيه به خواسته اجراي مواد يک و 2 قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده و جنگي در مورد قضات به شرح دادنامه شماره 124 مورخ 1386/10/15 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه صدور دادنامه 285 مورخ 1382/8/4 از هيأت عمومي ديوان به آن معني نيست که قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 شامل حال قضات هم مي‎گردد، بلکه مفاداً دلالت بر آن دارد که صدور بخشنامه 33481 مورخ 1380/12/15 و به کيفيتي که صورت گرفته چون خارج از حدود اختيارات مقام صادرکننده آن تشخيص گرديده است، ابطال مي‎گردد و نظر به اينکه قانون مصوب سال 1367 منحصراً درخصوص مشمولين قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مي‎باشد و نظر به اينکه دادنامه‎هاي شماره 382 و 383 مورخ 1380/12/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در ارتباط با بهره‎مندي کارکنان راه‎آهن جمهوري اسلامي ايران از مزاياي مقرر در قانون جذب مصوب سال 1367 مي‎باشد و ارتباطي به قضات دادگستري و قوه قضائيه ندارد و نظر به اينکه قضات دادگستري که داراي قانون خاص از نظر استخدامي مي‎باشند هر چند در مواردي که قانون براي تعيين تکليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احکام عمومي قوانين استخدام کشوري نشده باشند، مشمول مقررات اين قانون خواهند بود، ولي چون در قانون مورد نظر يعني جذب مصوب سال 1367 صراحتاً از جهت شموليت آن به قضات اشاره‎اي نگرديده بلکه در ماده 4 آن نسبت به کساني که موظف به انجام وظيفه در منطقه محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مي‎باشند تعيين تکليف شده و با تصويب قانون نقل و انتقال دوره‎اي قضات مصوب 1375 براي قضات از جهت انجام وظيفه در نقاط درجه 3 و 2 و يک با لحاظ محروميت، بدي و آب و هوا، دوري از مرکز تکاليفي تعيين گرديده و ايضاً امتياز خاصي هم در اين قانون براي بهره‎مندي آن عده از قضات که در مناطق خاصي انجام وظيفه مي‎نمايند قائل شده است و تا زماني که بخشنامه‎هاي صادره و يا اظهارنظرهاي اداره حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي کشور و دفتر امور حقوقي و امور مجلس حوزه معاونت نهاد رياست جمهوري که طبق مصوبه هيأت وزيران نظر معاونت مذکور براي کليه دستگاهها لازم‎الاتباع مي‎باشد، وسيله مرجع صالح ابطال نگرديده باشد، اجابت خواسته شاکي و نتيجتاً الزام اداره کل کارگزيني قوه قضائيه براي اجابت خواسته شاکي مقدور نخواهد بود بنابراين موجبي براي پذيرش اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه صادره از شعبه نهم تجديدنظر مشاهده نمي‎گردد. ب ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/681 موضوع شکايت آقاي مرتضي اطرج به طرفيت کارگزيني کارکنان قضايي قوه قضاييه به خواسته الزام به برقراري فوق‎العاده جذب مناطق محروم و اصلاح احکام کارگزيني از سال 1366 لغايت 1381 به شرح دادنامه شماره 1351 مورخ 1382/10/4 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينکه شمول مقررات استخدامي خاص غير از مقررات عام استخدام کشوري نافي استفاده از مزاياي مقرر در ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367/12/7 مجلس شوراي اسلامي نسبت به مستخدم معترض نمي‎باشد، زيرا فوق‎العاده جذب مذکور در اين ماده داراي عنواني متفاوت از حکم مقرر در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‎اي قضات مصوب 1375/11/28 مجلس شوراي اسلامي مي‎باشد به دليل اينکه در قانون جذب مستخدم حق استفاده از يک ماه مرخصي علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه را دارد و حال اينکه در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‎اي قضات افزودن يک پنجم حقوق مبناي گروه مربوطه ذکر شده است به علاوه در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دارندگان مقررات خاص استخدامي هم ذکر شده است و در رأي وحدت رويه شماره 383ـ382 مورخ 1380/12/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر تعلق مزاياي مطالبه شده به مستخدمين مشمول مقررات خاص استخدامي تاکيد شده است که براي شعب ديوان در موارد مشابه لازم‎الاتباع است و با توجه به تصويب‎نامه هيأت وزيران شکايت مطروحه وارد تشخيص و خوانده مکلف به پرداخت فوق‎العاده جذب در حق خواهان از زمان استحقاق طبق موازين قانوني مي‎گردد. ج ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه81/169 موضوع شکايت آقاي عبدالعباس زبيدي‌نيا به طرفيت مديرکل کارگزيني قوه قضـائيه به خواسته اجراي مواد يک و 2 قانون جذب نيـروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده و جنگي در مورد قضات به شرح دادنامه شماره 1811 مورخ 1382/11/8 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه وضعيت استخدامي قضات تابع قانون خاص بوده و از شمول قانون استخدام کشوري مستثني مي‎باشد و مزاياي خدمت در مناطق محروم در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‎اي قضات پيش‎بيني و مورد لحاظ قرار گرفته، لذا قانون جذب نيروي انساني مصوب سال 1367 و آيين‎نامه اجرائي آن ناظر به قضات نبوده و اقدامات اداره کل کارگزيني مطابق با قوانين مربوطه صورت گرفته و تخطي و تخلفي از قوانين که موجب تضييع حقوق شاکي شده باشد، مشهود نيست. بنابراين با توجه به مراتب اعلامي دعوي مطروحه غيروارد تشخيص و حکم به رد شکايت مشاراليه صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.