رأي هيأت عمومي

حسب محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر شرکت دولتي کنف کار در تاريخ 1382/11/28 به بخش خصوصي منتقل شده و در نتيجه از عداد شرکتهاي دولتي خارج گرديده و در زمره شرکتهاي متعلق به بخش خصوصي قرار گرفته است و با اين کيفيت کارکنان رسمي شرکت مذکور از شمول لايحه قانوني استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مصوب 1352/3/5 از جمله مقررات مربوط به بازنشستگي لايحه قانوني فوق‎الذکر و اصلاحات و الحاقات بعدي آن خارج شده و از حيث شرايط بازنشستگي، مشمول احکام مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن گرديده‎اند. بنابراين دادنامه شماره 161 مورخ 1384/3/9 شعبه بيست و پنجم ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته بازنشستگي براساس قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 1368/12/13 که به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 1385/5/25 شعبه دهم تجديدنظر ديوان تاييدشده و قطعيت‌يافته صحيح و موافق موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد