رأي شماره 449 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص بازنشستگي کارکنان شرکت کنف کار

شماره هـ/86/114 1387/7/7
تاريخ: 1387/6/31 شماره دادنامه: 449 کلاسه پرونده: 86/114
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمود صديقي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه 25 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/397 موضوع شکايت آقاي رضا عدالتي‌احمدسرائي به طرفيت اداره کل تأمين اجتماعي استان گيلان، به خواسته صدور حکم بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 462 مورخ 1384/5/12 چنين رأي صادر نموده است، توجهاً به واگذاري شرکت کنف کار به بخش خصوصي و حاکميت مواد 76 و 77 قانون تأمين اجتماعي بر وضعيت حقوقي شاکي و اينکه شاکي شرايط بازنشستگي موضوع قانون تأمين اجتماعي را نداشته، علي‌هذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه 7 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1098 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي رضا عدالتي احمدسرائي نسبت به دادنامه 462 مورخ 1384/5/12 به شرح دادنامه شماره1820 مورخ 1384/11/3 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اداره کل حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي کشور طي بررسيهاي حقوقي در خصوص وضعيت شرکت کنف کار و پس از استعلامهايي که از سازمان صنايع ملي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي نموده نهايتاً طي نامه شماره 29072/1602 مورخ 1384/3/4 خطاب به شرکت کنف کار صدور احکام بازنشستگي کارکنان شرکت را مطابق قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري در مدت معقول توصيه نموده و شرکت کنف کار نيز نسبت به اين موضوع و بر مبناي تقاضاي کارکنان مذکور اقدام و احکام بازنشستگي ايشان منجمله تجديدنظرخواه را صادر نموده است و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مجدداً طي نامه شماره 88959/1602 مورخ 1383/5/28 و شماره 117957/1602 مورخ 1383/3/6 مطالب فوق را تاکيد و بازنشستگي کارکنان شرکت مذکور را در شمول قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري دانسته است و با عنايت به اينکه اداره کل امور شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي طي نامه شماره 6430 مورخ 1383/6/31 خطاب به سازمان تأمين اجتماعي رشت تاريخ واگذاري سهام شرکت کنف کار را به بخش غيردولتي 1382/11/28 اعلام داشته بنابراين تا تاريخ مذکور شرکت موصوف دولتي محسوب مي‎شود و نامبرده تا تاريخ فوق‎الذکر داراي بيش از 50 سال سن و بيش از 26 سال سابقه کار مي‎باشد و در تاريخ 1383/5/1 با موافقت شرکت متبوعه بازنشسته گرديده است. با توجه به مراتب فوق‎الذکر بازنشستگي کارکنان شرکت کنف کار با استناد به مقررات مندرج در قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 1368/12/13 مجلس شوراي اسلامي و در صورت احراز سوابق بيمه‎اي مذکور در آن قانون بلامانع اعلام نموده است، لذا با وارد دانستن اعتراض تجديدنظرخواه حکم به ورود شکايت شاکي و اجابت خواسته به صدور حکم بازنشستگي صادر و اعلام مي‎نمايد. ج ـ شعبه 25 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/398 موضوع شکايت آقاي محمود صديقي به طرفيت اداره کل تأمين اجتماعي استان گيلان شعبه يک رشت به خواسته الزام به بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 161 مورخ 1384/3/9 چنين رأي صادر نموده است، نظر به لايحه تقديمي تأمين اجتماعي که عنوان نموده است از آنجائي که مطابق بند (الف) تبصره يک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 1368 کارکنان شرکتهاي دولتي نيز مي‎توانند با دارا بودن 25 سال سابقه پرداخت بيمه و 50 سال سن از مستمري بازنشستگي برخوردار شوند و شاکي در مورخ 1383/3/18 از شرکت متبوع خود درخواست مستمري بازنشستگي نموده و شرکت کنف کار به موجب حکم بازنشستگي شاکي از تاريخ 1383/5/1 موافقت کرده و براساس نامه شماره 6430/61 مورخ 1383/6/31 مديريت کل دفتر امور شرکتهاي دولتي سهام شرکت کنف کار از تاريخ 1382/11/28 به بخش غيردولتي واگذار شده و از اين تاريخ غيردولتي گرديده است. با توجه به تاريخ درخواست بازنشستگي شاکي و صدور حکم شرکت از آنجائي که شرکت در اين زمان غيردولتي بوده لذا بازنشستگي شاکي به لحاظ غيردولتي بودن شرکت تابع ضوابط قانوني مقرر در بند (الف) و تبصره يک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي نخواهد بود با عنايت به مراتب فوق و لايحه دفاعيه مستدل و معقول اداره تأمين اجتماعي شکايت شاکي را غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/994 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي محمود صديقي پشکلو نسبت به دادنامه161 مورخ 1384/3/9 به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 1385/5/25 چنين رأي صادر نموده‎اند، اعتراض موثر و ايراد موجهي که اقتضاء نقض دادنامه را بنمايد از سوي تجديدنظرخواه ارائه و مطرح نگرديده و با بررسي سوابق ايراد و اشکالي بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز مشهود نيست، از اين رو با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترض‎عنه مبني بر رد شکايت تاييد و استوار مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.