رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 ضمن تجويز استخدام افراد در مشاغل پشتيباني (اداري و خدماتي) به صورت پيماني تبديل وضع مطلق مستخدمين پيماني به رسمي را منوط به احراز شرايط مقرر در قانون اعلام داشته است. بنابراين مفاد قسمت آخر بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 1384/6/16 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور که تبديل وضع ساير کارکنان پيماني به جز مشاغل پشتيباني (اداري و خدماتي) به صورت ديگر را فاقد مجوز قانوني اعلام نموده است، خلاف عموم و اطلاق حکم مقنن به شرح فوق‎الذکر و همچنين خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد