رأي شماره 450 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 1384/6/16 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

شماره هـ/85/957 1387/7/7
تاريخ: 1387/6/31 شماره دادنامه: 450 کلاسه پرونده: 85/957
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمدباقر تقي‌پورکازروني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 1384/6/16 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به دنبال ابطال تصويب‎نامه شماره 29982/ت27026/ه‍ـ مورخ 1381/6/24 هيأت وزيران و همچنين بند 2 دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 1381/11/27 و نظريه مندرج در بند 4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 1382/1/23 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/5/14 مديرکل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي براساس رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بر اساس حکم استخدام شماره32340 مورخ1379/12/27 صادره از دانشگاه علوم پزشکي استان فارس با اختصاص عنوان پزشک عمومي و شماره ثابت سازمان 215 و تعيين پست مذکور به عنوان پست ثابت سازماني به استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون درآمده‎ام و استخدام اينجانب تاکنون به صورت مستمر ادامه داشته است. اينجانب طي تنظيم درخواستي به تاريخ1385/9/21 به معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشکي متبوع و استناد به بند (الف) رأي فوق‌الاشاره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار تبديل وضعيت استخدامي خود از پيماني به رسمي شدم ليکن در پاسخ سازمان متبوع طي ارسال نامه شماره 28634/206/9/پ مورخ 1385/10/2 و به استناد بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 1384/6/16 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تبديل وضعيت اينجانب را منتفي دانسته و از اين اقدام خودداري نموده است. از آنجا که بر طبق قوانين و مقررات جاري استخدام کشوري استخدام افراد به صورت پيماني در دستگاههاي دولتي بر اساس ماده 6 و بند يک ماده 8 لايحه قانون استخدام کشوري مصوب 1345/3/31 صرفاً جهت تصدي پستهاي موقت و کارمشخص در مـدت معين مجـاز است و بـراساس مـاده 5 لايحه مـذکور واگذاري پستهاي ثابت سازماني دستگاههاي دولتي به مستخدمين پيماني ممنوع مي‎باشد و پست اختصاص داده شده به اينجانب از بدو استخدام از جمله پستهاي ثابت سازماني دستگاه اجرايي متبوع بوده است، لذا بند 5 بخشنامه شماره فوق‎الذکر معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور که تبديل وضع کارکنان پيماني به رسمي را محدود به مشاغل پشتيباني (اداري و خدماتي) و شرايط مندرج در اين بند نموده است برخلاف قوانين و مقررات جاري استخدامي است. لذا درخواست ابطال بند 5 بخشنامه فوق‎الذکر را دارم. مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور طي لايحه دفاعيه شماره 38231/1604 مورخ 1386/4/20 نسبت به موضوع شکايت آقاي محمدباقر تقي‌پورکازروني چنين اعلام داشته‎اند، بر اساس مصوبه‎هاي شماره 29981/ت27026ه‍ـ و شماره 29982/ت27026ه‍ـ مورخ 1381/6/24 هيأت وزيران استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي در مشاغل مختلف به صورت پيماني امکانپذير مي‎باشد. لذا جذب افراد به صورت پيماني يکي از اشکال استخدام بوده و منافاتي با قوانين و مقررات استخدامي ندارد، به طوري که در مواد 4، 5 و 6 قانون استخدام کشوري و نيز ماده 7 آيين‎نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه ... موضوع تصويب‎نامه شماره 25526/ت32964 ه‍ مورخ 1384/5/11 هيأت وزيران مورد تاکيد قرار گرفته است. در اين راستا بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 1384/6/16 اين سازمان جهت تعيين تکليف کارکنان پيماني (با توجه به دادنامه‎هاي شماره 597 الي 652 مورخ1383/12/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) صادر گرديده و در بند5 بخشنامه يادشده، تبديل وضعيت مستخدمين پيماني به رسمي در مشاغل پشتيباني براساس تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 1366/10/27 با رعايت مقررات مربوط مجاز شناخته شده و در مورد ساير مشاغل، وفق مقررات ممنوع اعلام گرديده، همچنين براساس تبصره يک بند 15 تصويب‎نامه شماره 25526/ت39964هـ هيأت وزيران، تصويب‎نامه شماره 13868/ت282 مورخ 1367/4/20 هيأت وزيران موضوع تبديل وضع دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي از غيررسمي به رسمي با داشتن 3 سال سابـقه خدمت در دستگاه اجرايي به صورت غيررسمي، لغو شده است. با توجه به صراحت فوق بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 1384/6/16 منافاتي با قوانين و مقررات استخدامي ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.