عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18511
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/6/26
دادنامه‌‌ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1387/6/17

رأي شماره 425 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مستمري بازنشستگي

شماره هـ/87/297 1387/6/20
تاريخ: 1387/6/17 شماره دادنامه: 425 کلاسه پرونده: 87/297
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ابوالحسن جعفري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2477 موضوع شکايت آقاي باقر عبدي و غيره به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي بخواسته افزايش دستمزد مصوبه دولت مربوط به سالهاي 1381 الي 1384 به شرح دادنامه شماره 2586 مورخ 1386/11/16 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به موجب نامه مورخ 5364 مورخ 1381/12/26 ترک کار نامبردگان در تاريخ 1381/12/29 مي‎باشد و با عنايت به اينکه ملاک و يا تاريخ برقراري مستمري بازنشستگي پس از احراز ساير شرايط قانوني تاريخ ترک کار از سوي کارگر مي‎باشد. بنابراين با توجه به ترک کار در تاريخ 1381/8/29 تاريخ برقراري مستمري وي از 1382/1/1 وجاهت قانوني ندارد و حکم به ورود و الزام طرف شکايت نسبت به اصلاح تاريخ برقراري مستمري بازنشستگي وي از1382/1/1 به 1381/12/29 و ترميم مستمري آن از اول سال 1382 صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1855 موضوع شکايت آقاي ابوالحسن جعفري به طرفيت تأمين اجتماعي شعبه نکا (مازندران) بخواسته محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت افزايش حقوق ساليانه مربوط به سالهاي 1381 الي 1384 مبلغ مجموعاً شانزده ميليون ريال به شرح دادنامه شماره 913 مورخ 1386/5/27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه گواهي شماره 1828 مورخ 1385/12/13 شرکت سيمان مازندران (نکا) که توسط شاکي ارائه‌شده حکايت از اشتغال شاکي لغايت 1382/1/1 دارد و ليست سوابق سازمان نيز مؤيد اشتغال نامبرده از 1357/9/1 لغايت 1381/12/29 دارد. بنابراين مشاراليه تا آخر سال 1381 مشغول به کار بوده و برقراري مستمري از ابتداي سال1382 بوده و در نتيجه در سال1381 بازنشسته نگرديده تا مشمول افزايش ساليانه سال 1382 و سالهاي بعد گردد و به لحاظ اينکه در اقدام سازمان تخلف از مقررات و موازين قانوني احراز نگرديده است، بنابراين شکايت مطروحه غيروارد و محکوم به رد است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به‌شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.