رأي شماره 425 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مستمري بازنشستگي
شماره هـ/87/297 20/6/1387
تاريخ: 17/6/1387 شماره دادنامه: 425 کلاسه پرونده: 87/297
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ابوالحسن جعفري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2477 موضوع شکايت آقاي باقر عبدي و غيره به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي بخواسته افزايش دستمزد مصوبه دولت مربوط به سالهاي 1381 الي 1384 به شرح دادنامه شماره 2586 مورخ 16/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به موجب نامه مورخ 5364 مورخ 26/12/1381 ترک کار نامبردگان در تاريخ 29/12/1381 ميباشد و با عنايت به اينکه ملاک و يا تاريخ برقراري مستمري بازنشستگي پس از احراز ساير شرايط قانوني تاريخ ترک کار از سوي کارگر ميباشد. بنابراين با توجه به ترک کار در تاريخ 29/8/1381 تاريخ برقراري مستمري وي از 1/1/1382 وجاهت قانوني ندارد و حکم به ورود و الزام طرف شکايت نسبت به اصلاح تاريخ برقراري مستمري بازنشستگي وي از1/1/1382 به 29/12/1381 و ترميم مستمري آن از اول سال 1382 صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1855 موضوع شکايت آقاي ابوالحسن جعفري به طرفيت تأمين اجتماعي شعبه نکا (مازندران) بخواسته محاسبه و پرداخت مابهالتفاوت افزايش حقوق ساليانه مربوط به سالهاي 1381 الي 1384 مبلغ مجموعاً شانزده ميليون ريال به شرح دادنامه شماره 913 مورخ 27/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه گواهي شماره 1828 مورخ 13/12/1385 شرکت سيمان مازندران (نکا) که توسط شاکي ارائهشده حکايت از اشتغال شاکي لغايت 1/1/1382 دارد و ليست سوابق سازمان نيز مؤيد اشتغال نامبرده از 1/9/1357 لغايت 29/12/1381 دارد. بنابراين مشاراليه تا آخر سال 1381 مشغول به کار بوده و برقراري مستمري از ابتداي سال1382 بوده و در نتيجه در سال1381 بازنشسته نگرديده تا مشمول افزايش ساليانه سال 1382 و سالهاي بعد گردد و به لحاظ اينکه در اقدام سازمان تخلف از مقررات و موازين قانوني احراز نگرديده است، بنابراين شکايت مطروحه غيروارد و محکوم به رد است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.