رأي هيأت عمومي

با عنايت به مادتين 30 و 31 قانون مدني در باب اعتبار مالکيت مشروع اشخاص و اصل تسليط و آثار قانوني مترتب بر آن و عدم جواز تملک يا تصرف اراضي و املاک اشخاص به طور رايگان بدون موافقت و رضايت آنان و يا اذن صريح قانونگذار و با توجه به حدود وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 1383/9/23 شوراي اسلامي شهر اسفراين که متضمن وضع قاعده آمره در جهت الزام اشخاص به واگذاري 30 درصد زمين خود به طور رايگان به شهرداري محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اسفراين تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني