رأي شماره 1357 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 1383/9/23 شوراي اسلامي شهر اسفراين

شماره هـ/85/722 1387/6/6
تاريخ: 1386/11/16 شماره دادنامه: 1357 کلاسه پرونده: 85/722
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي داود اميري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 1383/9/23 شوراي اسلامي شهر اسفراين.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بر اساس صفحات 4 و 5 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهرستان اسفراين استفاده از زمين در يکي از سه حالت زير مي‎باشد، 1ـ استفاده مجاز 2ـ استفاده مشروط 3ـ استفاده ممنوع و کليه کاربريها تعريف شده است. شهرداري و شوراي اسلامي شهر اسفراين کلمه « مشروط» را شرط گرفتن درصدي از زمين مالکيني که زمين آنها داراي کاربري مسکوني مشروط مي‎باشد، دانسته و 30، 50 و يا 70 درصد سهم شهرداري لحاظ گرديده است. چون براساس بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 1383/9/23 شوراي شهر اسفراين، موظف نمودن اشخاص براي واگذاري زمين شرعي و قانوني خود مغاير با بند 10 ماده 55 قانون شهرداري و مواد 31 و 30 و 38 قانون مدني و اصول 22 و 46 و 47 قانون اساسي و مخالف رأي هيأت عمومي مورخ 1379/2/18 مي‎باشد، تقاضاي ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 1383/9/23 را دارم. رئيس شوراي اسلامي شهر اسفراين در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1426 مورخ 1385/12/28 اعلام داشته‎اند، بعد از ابلاغ نقشه جامع شهر به شهرداريها به صرف تقاضاي اشخاص نمي‎توان از کاربريهاي مصوب شهري عدول نمود، مگر با گذر از کميسيون ماده 5. پس از ابلاغ نقشه جامع شهر جديد که پس از موقعيت جغرافيايي شهرستان اسفراين تهيه شده است (اراضي زراعتي و باغات) به علت موقعيت خاص اراضي که در نقشه، مکانهايي به عنوان مسکوني مشروط ديده شده است، صدور مجوز قطعي احداث بنا براي اينگونه کاربري را منوط به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض تامين فضاي باز و کاربري عمومي شهري توسط مالکين به شهرداري دانسته‌است که مشخص‌نمودن ميزان دريافت اين عوارض بر عهده شوراي اسلامي شهر اعلام نموده است. (نامه شماره 21763/2 مورخ 1385/8/13 سازمان مسکن و شهرسازي) لهذا با عنايت به موارد مذکور تقاضاي رسيدگي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.