رأي شماره 172 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1127/86/2 مورخ 1386/7/29 اداره تشکيلات و روشهاي بانک سپه

شماره هـ/87/90 1387/6/2
تاريخ: 1387/3/20 شماره دادنامه: 172 كلاسه پرونده: 87/90
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا زالي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1127/86/2 مورخ 1386/7/29 اداره تشكيلات و روشهاي بانك سپه.
مقدمه: شاكي در داخواست تقديمي خود اعلام داشته است، « اينجانب محمدرضا زالي در تاريخ 1385/11/17 نسبت به افتتاح حساب سپرده نزد بانك سپه شعبه ميدان آيت‌الله سعيدي قم اقدام نموده و حسب شرايط و مقررات مكتوب در ظهر دفترچه حساب كه نوعي قرارداد محسوب مي‌شود امتياز دريافت پنج ميليون تومان وام را كسب كرده‌ام ايحال بانك سپه به طور يك جانبه شرايط اعلامي در زمان عقد قرارداد (افتتاح حساب) را تغيير داده و از پرداخت وام مذكور به اينجانب استنكاف مي‌ورزد. با توجه به ماده 4 قانون مدني كه اثر قانون را نسبت به گذشته فاقد اثر مي‌داند و نيز مستنداً به مواد 219، 220، 221 و 225 قانون مدني ضمن ابطال بخشنامه مذكور بانك سپه را موظف به پرداخت مبلغ پنج ميليون تومان بفرماييد. اداره حقوقي بانك سپه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 20537/87/1 مورخ 1387/2/10 اعلام داشته است، به موجب صدر بخشنامه مورد اشاره (1127/86/2ـ1386/7/29) شروع اجراي بخشنامه تاريخ 1386/8/1 تعيين شده است و به ماقبل سرايت ندارد. 2ـ به موجب بند يك بخشنامه مذكور، كليه دارندگان حسابهاي مفتوحه قبلي در صورتي كه تا پايان وقت اداري 1386/7/30 داراي امتيازاتي باشند، پس از كسب امتياز لازم صرفاً مجاز به دريافت يك فقره تسهيلات خريد خودرو يا يك فقره تسهيلات خريد كالاي مصرفي بادوام ساخت داخل از محل يكي از حسابهاي مفتوحه خواهدبود. عليهذا با توجه به مراتب مذكور و اينكه بخشنامه موصوف عطف به ماسبق نشده و زمان اجراي آن بعد از ابلاغ بخشنامه 1386/8/1 تعيين شده است، لذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.