رأي هيأت عمومي

در حکم خاص مقرر در ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1382 تصريح شده است که « به منظور ارتقاي سطح کيفي و بهره‎وري، نيروي انساني شرکتهاي صنعتي با مشارکت تشکل کارگري و مديريت هر شرکت مشخص مي‎گردد. در صورت توافق طرفين در زمينه نيروي انساني مورد نياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه کار در واحد يا به وجه ديگري که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بيمه بيکاري مصوب 1369/6/26 تحت‌پوشش بيمه بيکاري قرار مي‎گيرند. در صورت عدم حصول توافق بين تشکل کارگري واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفين به کار گروهي متشکل از نمايندگان دولت (وزارتخانه‎هاي صنايع و معادن، کار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور) و سازمان تأمين اجتماعي و تشکلهاي عالي کارفرمايي و کارگري احاله و حسب نظر کميته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بيمه بيکاري مصوب 1369/6/26 تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي‎گيرند. ضوابط اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، قابل اجراء مي‎باشد...» نظر به اينکه حکم مقنن به شرح فوق‎الذکر مصرح در جواز تعديل نيروي انساني مازاد با رعايت مقررات ماده مذکور است و ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در باب جواز قطع رابطه همکاري بين کارگر و کارفرما به واسطه عدم رعايت آيين‎نامه انضباطي کارگاه و ساير موارد مندرج در ماده اخيرالذکر منصرف از تعديل نيروي انساني مازاد بر احتياج موضوع ماده 9 قانون فوق‌الاشعار مي‎باشد. بنابراين دادنامه شماره 1106 و 1108 مورخ 1386/3/30 شعبه هفتم تجديدنظر ديوان که به استناد ماده 9 مذکور صادر شده است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد