رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح مقرر در تبصره3 ماده71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، پيشنهاد انتصاب شهرداران را در زمره وظايف و اختيارات خاص شوراي اسلامي شهر قرار داده و انتصاب شهردار در شهرها با جمعيت بيشتر از 200 هزار نفر و مراکز استانها را به عهده وزير کشور و در ساير شهرها به عهده استانداران محول نموده است. ليکن در تبصره ماده 73 قانون مذکور تصريح کرده است که « در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و برکناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد که نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد، يکي از کارکنان شـهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.» نظر به اينکه سياق عبارات حکم مقرر در اين تبصره که با هدف اجتناب از رکود و يا وقفه در اداره مهام امور شهر در مدت جري تشريفات مربوط به انتصاب شهردار جديد انشاء شده، مصرح در انتخاب يکي از کارکنان شـهرداري توسط شوراي اسلامي شهـر به منظور اداره امور شهر تا انتصاب شهردار جديد است و دلالتي بر لزوم معرفي کارمند منتخب به استانداري محل و صدور حکم انتصاب او به سمت سرپرست موقت شهرداري ندارد، بنابراين مفاد بخشنامه شماره2786/41/010 مورخ 1386/7/29 مديرکل امور شهري استانداري خوزستان مبني بر ارسال صورتجلسه انتخاب يکي از کارمندان شهرداري به استانداري به‌منظور صدور حکم انتصاب وي به‌سمت سرپرست شهرداري مغاير هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختيارات استانداري خوزستان است و مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد