عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18476
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/5/15
دادنامه‌‌ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1387/4/30

رأي شماره 274 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل 2786/41/010 مورخ 1386/7/29 مديرکل امور شهري استانداري خوزستان

شماره هـ/86/470 1387/5/8
تاريخ: 1387/4/30 شماره دادنامه: 274 کلاسه پرونده: 86/470
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدعليرضا نصرتي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل 2786/41/010 مورخ 1386/7/29 مديرکل امور شهري استانداري خوزستان.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مديرکل امور شهري استانداري خوزستان طي دستورالعمل مورد شکايت اعلام نموده است، صدور حکم سرپرست شهرداري پس از انتخاب و پيشنهاد شوراي اسلامي شهر از اختيارات صادرکننده حکم انتصاب شهردار (استاندار يا وزير کشور) مي‎باشد. اولاً با توجه به اينکه مفاد تبصره 3 بند يک ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران صرفاً ناظر به نصب شهرداران مي‎باشد، لذا تسري و تعميم آن به مورد انتصاب سرپرست شهرداري فاقد وجاهت قانوني به نظر مي‎رسد و نياز به تصريح قانوني دارد. ثانياً برابر تبصره ماده 73 قانون فوق‎الذکر در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و برکناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد که نبايد بيش از 3 ماه به طول انجامد، يکي از کارکنان شهرداري به انتخاب شورا عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود. مسلماً چنانچه نيازي به صدور حکم انتصاب از سوي مراجع ديگري بود در قانون مذکور مورد اشاره قرار مي‎گرفت علي‌الاصول فلسفه انتخاب سرپرست جهت اداره امور شهرداري به شکل موقت و براي احتراز از رهاشدن امور شهرداري بدون متولي و متصدي مي‎باشد. در فرضي که شخص شهردار به هر دليل از ادامه خدمت بازماند، مسئوليت وي تا زمان صدور حکم سرپرست که مشخصاً متضمن صرف وقت و تشريفات لازم است برعهده کيست؟ لذا متقاضي ابطال دستورالعمل شماره 2786/41/010 مورخ 1386/7/29 مي‎باشد. مديرکل امور شهري استانداري خوزستان در پاسخ طي نامه شماره 35779/42/44 مورخ 1386/10/1 اعلام داشته است، به استناد ماده 74 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، شوراها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداريها مداخله نمايند يا به آنها دستور بدهند. همچنين براساس آيين‎نامه اجرايي تشکيلات انتخابات داخلي و امـور مالي شوراهاي اسلامي و آيين‎نامه داخلي شوراي اسلامي شهر، براي رياست شورا وظايفي به منظور صدور حکم سرپرست شهرداري به استناد تبصره ماده 73 قانون فوق‎الذکر پيش‎بيني نشده است. همچنين به استناد تفويض اختيار شماره 34/113787 مورخ 1385/8/30 وزير کشور صدور احکام سرپرستي براي شهرداريها با جمعيت بيش از دويست هزار نفر و مراکز استانها به پيشنهاد شوراي اسلامي شهرهاي مذکور با رعايت مقررات مربوط، به استانداران تفويض شده است و صدور حکم سرپرستي سـاير شهـرداريها بر اساس مقررات از اختيارات استانداران مي‎باشد و در خاتمه با عنايت به نامه‎هاي شماره 61/38986 مورخ 1382/5/20 و 61/45087 مورخ 1383/5/28 دفتر حقوقي وزارت کشور مبني بر اينکه سرپرست شهرداري واجد تمام اختيارات و مسئوليتهاي شهردار مي‎باشد، صدور حکم سرپرستي نيز به همان کيفيتي است که براي شهردار مقرر گرديده است و سرپرست شهرداري پس از انتخاب و پيشنهاد از طرف شوراي شهر بايستي از طرف مقامي که شهردار را نصب مي‎کند، منصوب شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

روابــــط صریـــــــــح