رأي هيأت عمومي

طبق بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين اخذ يك درصد عوارض از قيمت نهائي فروش محصولات و توليدات كارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و كارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي تجويز شده است. با عنايت به اينكه حسب نظريه مجمع امور صنفي و كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي، واحدهاي سنگبري جزء واحدهاي صنفي قلمداد نشده‌اند و مجوز بهره‌برداري از واحدهاي مذكور توسط وزارت صنايع صادر مي‌شود و در نتيجه در زمره واحدهاي مشمول پرداخت عوارض موضوع بند الف ماده 43 قانون فوق‌الذكر قرار دارند، بنابراين دادنامه شماره 559 مورخ 1379/5/13 شعبه چهارم تجديدنظر مبني بر رد شكايت شاكي به خواسته معافيـت از پرداخت عوارض مذكور صـحيح و موافق قانون اسـت. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد