رأي هيأت عمومي

طبق ماده 101 قانون شهرداري و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظيفه تفکيک و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تاييد و تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذيصلاح دادگستري محل وقوع ملک محول شده‎است و در صورت عدم اظهارنظر کتبي شهرداري نسبت به نقشه تفکيک و افراز در مهلت قانوني مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکيک ملک رأساً اقدام مي‎نمايد.نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 مبني بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از توليدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاريخ 1382/1/1 براساس مقررات قانون مزبور و تجويز و برقراري عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ عوارض محلي به شرح تبصره يک ماده 5 قانون فوق‎الذکر و اينکه حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‎نامه مالي و معاملات شهرداريها است، مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز که مورد اعتراض شاکي قرارگرفته، چه از حيث اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و چه از لحاظ وصول مبلغي معادل آن به عنوان هزينه خدمات تفکيک و افراز و همچنين دريافت وجوه مندرج در مصوبات معترض‌عنه به منظور صدور پروانه احداث بناي مجاز خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکـيت مشـروع و مغاير هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراين به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مصوبات مورد اعتراض ابطال مي‎گردند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور