رأي شماره218 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبات1664ش/الف مورخ1386/5/18 و 12868ش/الف مورخ 1386/6/12 و 14391ش/الف مورخ 1384/8/23 و بند (ب) 1351 مورخ 1382/6/4 شوراي اسلامي شهر شيراز

شماره هـ/86/475 1387/5/1
تاريخ: 1387/4/9 شماره دادنامه: 218 کلاسه پرونده: 86/475
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي رحيم کشکولي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات 1664ش/الف مورخ 1386/5/18 و 12868ش/الف مورخ 1386/6/12 و 14391ش/الف مورخ 1384/8/23 و بند (ب) 1351 مورخ 1382/6/4 شوراي اسلامي شهر شيراز.
مقدمه: شاکي در دادخواست تقديمي خود اعلام داشته است، شهرداري شيراز پيشنهاد افزايش 5/1 برابر را نسبت به صدور پروانه ساختماني در قبال کساني که آراء الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني از ديوان عدالت اداري را ارائه داده‎اند نموده است که اين اقدام به دلايل زير خلاف قانون است، 1ـ مصوبه شماره 1664الف مورخ 1386/5/18 شوراي اسلامي شهر شيراز مغاير با بند 16 وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر (تضاد با سياست عمومي دولت) و همچنين مصداق ماده576 مجازات اسلامي و به لحاظ عطف به ماسبق کردن مصوبه اقدامي غيرقانوني و سبب بسياري از ناهنـجاريها خواهدبود. 2ـ مصوبه مزبور به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي تصويب شده که مستند مذکور طبق صراحت ماده يک قانون تجميع عوارض مصوب 1381/10/22 منسوخ گرديده است که از اين حيث مخدوش است. 3ـ مصوبه مزبور شوراي اسلامي شهر شيراز به نحو مبهم و نامعلوم تصويب شده به علت جامع و مانع نبودن راه هرگونه سوء استفاده را براي شهرداري باز مي‎گذارد زيرا با قيد عبارت حقوق متعلقه شهرداري با اين مصوبه شهرداري کماکان با ناديده گرفتن احکام محاکم قضايي و ديوان عدالت، وجوهات خارج از چهارچوب از شهروندان مطالبه مي‎نمايد. 4ـ توجيه بلاوجه تعرفه در پاراگراف دوم مصوبه شورا «هزينه خدمات از املاک بدون مهر وتاييد نقشه تفکيکي توسط شهرداري موضوع ماده 101 قانون شهرداريها و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک تفکيک و به هر طريقي شهرداري ملزم به صدور پروانه ساختماني گرديده» عملاً آن دسته از تفکيکهايي را که به دليل عدم اظهارنظر شهرداري در خصوص نقشه هاي تفکيکي ارسالي از ادارات ثبت اسناد و يا دادگاهها به حکم دادگاههاي صالحه به استناد ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک صورت‌گرفته را شامل مي‎گردد و مقصود شهرداري نيز اين بـوده و توجهاً اينکه شهرداري در خصوص امر تفکيک فقط و فقط حق اظهار نظر در مهلت قانوني دو ماهه را داشته به هيچ عنوان نامحدود نمي‎باشد. همچنين وصف هزينه خدمات در قانون تجميع عوارض هيچ ارتباطي با شوراي شهر ندارد و سهم خواهي غيرقانوني شهرداري مبني بر تملک مجاني اراضي اشخاص در قبال تفکيک و صدور پروانه ساختماني ماهيتاً طي آراء متعدد از جمله آراء وحدت رويه 48 مورخ 1378/2/3 و 196 مورخ 1372/6/30 و 561 مورخ 1384/10/11 و 59 مورخ 1385/4/11 و 51 مورخ 1375/6/9 و 59 مورخ 1375/4/9 و 169 مورخ 1381/5/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري غيرقانوني و مردود اعلام شده است. همچنين در خصوص تفکيک شهرداري فقط حق اظهار نـظر ظرف مدت دو ماه را دارد و مراجع مربوطه رأساً مطابق ماده154 اصلاحي قانون ثبت نسبت به تفکيک اقدام نمايد. بنابراين شوراي شهر در جايگاهي قرار ندارد که صحت و اعتبار احکام را ناديده بگيرد. قانونگذار طبق ماده101 قانون شهرداريها « حقوق متعلقه شهرداري» در تفکيک راه‌گذرها و معابر که طبق ماده 101 قانون شهرداريها بدون پرداخت هرگونه وجهي در سهم شهرداري قرار مي‎گيرد و ضمناً مصوبات1351 مورخ1382/6/4 و 12868 مورخ1384/6/17 و 14391 مورخ 1384/8/23 و سپس افزايش آن تحت عنـوان غيرقانوني سهم شهرداري يا
سهم و هزينه خدمات و در راستاي مفاد مصوبات قبلي وفق 1664ش/الف مورخ 1384/5/18 نه تنها در تعارض با مفاد احکام قطعي صادره از شعب اول، يازدهم و دوازدهم تجديدنظر ديوان که مبين مردود دانستن اعطاي زمين و يا معادل ريالي آن به عنوان سهم خدمات به شهرداري است بلکه کليه مصوبات ذکر شده در تعارض صريح با اصل 47 قانون اساسي و مادتين 30 و 31 قانون مدني و مغاير با مواد 9 و 6 و 5 و 4 قانون تملک اراضي و ماده واحده نحوه تقويم اراضي و ابنيه و املاک شهرداريها مصوب 1370 و آراء وحدت رويه هيأت عمومي و قاعده تسليط و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و شوراي اسلامي شهر و مقررات دولتي است. شوراي اسلامي شهر شيراز در پاسخ اعلام داشته‎اند، آنچه در قانون تجميع عوارض مورد بحث و تعيين تکليف قرار گرفته موضوع عوارض مي‎باشد و هزينه خدمات مقوله‎اي است که ماهيتاً با عوارض متفاوت است. به همين دليل قانونگذار عنوان عـوارض را در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات شوراها مورد توجه قرار داده است. 2ـ هيچ‌گونه ارتباطي بين موضوع بند 26 ماده 71 و موضوعات ماده يک قانون تجميع عوارض موجود نمي‎باشد تا بتوان قانون اخير را ناسخ و ناقض بند 16 ماده 71 دانست و دليلي نيز بر نسخ صريح آن در قانون ياد شده نيست و تمامي شوراهاي اسلامي سطح کشور براساس اين بند مصوبات بسياري داشته‎اند. 3ـ آنجا که مصوبه موضوع شکايت را در تعارض با اصل 47 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني دانسته‎اند قانونگذار با علم به قوانين موجود در بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي اختيار وضع و برقراري هزينه خدمات را به شوراها تفويض نموده است. اين امر مغايرتي با اصل مواد مذکور ندارد در حالي که چنين اعتقادي مبنا و توجيه ندارد. 4ـ موضوع تعارض مصوبه با آراء ديوان غيرموجه است زيرا آنچه در آراء ديوان موضوع حکم قرار گرفته است الزام بـه صدور پروانه ساخـتماني بوده و در آراء مذکور نفياً و يـا اثباتاً در رابطه با عوارض يا بهاء خدمات اظهار نظري نگرديده و موضوع دريافت حقوق شهرداري مطلبي است که آراء ديوان آن را منتفي ننموده است و در صورت نبود آراء ديوان نيز پروانه ساختماني قابل وصول بود. 5 ـ آنچه در اين آراء مورد نهي قرار گرفته است اخذ قسمتي از اراضي و املاک به عنوان سهم خدمات بوده ليکن دريافت مبلغي تحت عنوان هزينه و خدمات نه تنها ممنوع اعلام نگرديده بلکه در بندهاي 16 و 26 ماده 71 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي شهر اختيار تصويب آن به شوراي شهر تفويض گرديده است. 6 ـ موضوع عطف به ماسبق گرديدن مصوبه و خارج از حدود اختيارات بودن مصوبه فاقد استدلال قانوني است. بنا به مراتب ابطال مصوبات مورد شکايت را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.