رأي هيأت عمومي

طبق اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 شعب ديوان مرجع رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم از تصميمات واقدامات و ترک فعل واحدهاي دولتي و مامورين آنها و احقاق حقوق تضييع شده اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي است. نظر به اينکه حسب فهرست سهامداران شرکت فروشگاه‎هاي زنجيره‎اي رفاه پيوست نامه شماره 58/20100 مورخ 1387/3/21 مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات کشور متجاوز از 51 درصد سهام شرکت مزبور متعلق به واحدهاي دولتي بانکهاي ملي، صادرات، ملت، سپه، تجارت، سازمان ملي زمين و مسکن، شرکتهاي سهامي بيمه ايران، مرکزي، البرز، آسيا و شهرداريهاي سراسر کشور است و با اين وصف آن شرکت در زمره شرکتهاي حقوقي حقوق خصوصي قرار ندارد و از جمله شرکتهاي دولتي محسوب مي‎شود. بنابراين رسيدگي به شکايت و اعتراض شرکت مزبور به طرفيت شهرداري و کميسيونهاي مندرج در قانون شهرداري و بخواسته نقض و ابطال آراء کميسيونهاي مزبور قابل رسيدگي و استماع در ديوان عدالت اداري نمي‎باشد و دادنامه شماره 996 مورخ 1384/6/26 شعبه نهم تجديدنظر ديوان که متضمن اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور