رأي شماره 214 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايت فروشگاههاي زنجيره‌اي رفاه

شماره هـ/84/758 1387/4/29
تاريخ: 1387/4/9 شماره دادنامه: 214 کلاسه پرونده: 84/758
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شهرداري اراک.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 بدوي و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/618 موضوع شکايت شرکت فروشگاه‎هاي زنجيره‎اي رفاه به طرفيت شهرداري اراک به خواسته اعتراض به رأي کميسيون ماده صد شهرداري اراک به شماره 127 مورخ 1381/1/10 به شرح دادنامه 544 مورخ 1383/3/8 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه کميسيون ماده صد در صدور رأي مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف را درنظر نگرفته و رأي کميسيون به جهت فوق مخدوش مي‎باشد، فلذا حکم به نقض رأي معترض‎عنه و رسيدگي مجدد آن در کميـسيون همعرض را صادر و اعـلام مي‎گـردد. ب ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/626 موضوع شکايت شرکت فروشگاه‎هاي زنجيره‎اي رفاه به طرفيت کميسيون ماده 77 شهرداري اراک به خواسته ابطال رأي 375 مورخ 1381/12/5 کميسيون ماده 77 شهرداري اراک به شرح دادنامه 2271 مورخ 1383/11/28 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه دليل و مدرک محکمه پسندي که موجبات نقض رأي معترض‎عنه را فراهم نمايد اقامه نشده حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/227 موضوع تقاضاي تجديدنظر نسبت به دادنامه 2271 مورخ 1383/11/28 صادره از شعبه هفتم به شرح دادنامه996 مورخ1384/6/26 چنين رأي صادر نموده است که براساس اسامي سهامداران شرکت تجديدنظر خواه منضم به پرونده بدوي علاوه براينکه شهرداري تهران و ساير شهرداريها و شرکتهاي بيمه از جمله صاحبان سهام معرفي گرديده‎اند اصولاً بيش از 50 درصد از سهام شرکت مذکور متعلق به بانکهاي ملي ايران و صادرات ايران و ملت و تجارت مي‎باشد و با توجه به ماده واحـده قانون ملي شدن بانکها کليه آنها دولتي است و از طرفي با توجه به حدود صلاحيت و اختيارات اين مرجع مصرح در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و رأي شماره 39، 38 و 37 مورخ 1368/7/10 هيأت عمومي ديوان شکايت مراجع دولتـي درديوان عدالت قابليت استـماع ندارد، لذا رأي معـترض‎عنه که بدون توجه به مراتب ورود به ماهيت موضوع شکايت اصدار يافته مخدوش تشخيص مي‎گردد و ضمن نقض آن مستنداً به ماده 47 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار عدم استماع شکايت شرکت شاکي را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.