رأي هيأت عمومي

به موجب صدر ماده 380 آيين‎نامه اجرائي قانون امور گمرکي مصوب 1351 مدت اعتبار پروانه حق‌العمل‌کاري فقط يک سال از تاريخ صدور آن است و به صراحت قسمت دوم ماده مذکور در صورتي که دارنده پروانه، مايل به ادامه حق‌العمل‌کاري در گمرک باشد بايد قبل از انقضاء مدت و يا پرداخت بهاي تمبر پروانه و تسليم دفتر مخصوص حق‌العمل‌کاري تمديد آن را از گمرک صادرکننده پروانه تقاضا کند و به شرح قسمت آخر ماده مزبور، چنانچه رئيس گمرک محل با تحقق شرايط مندرج در ماده فوق‎الذکر ادامه شغل متقاضي را صلاح بداند مي‎تواند پروانه اشتغال حق‌العمل‌کاري را تا يک سال ديگر تمديد کند. نظر به اينکه حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار مصرح در جواز تمديد پروانه حق‌العمل‌کاري به مدت يک سال ديگر به شرط تسليم درخواست متقاضي و پرداخت بهاي تمبر پروانه و ارائه دفتر مخصوص حق‌العمل‌کاري به مرجع ذيصلاح قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه مذکور است، بنابراين دادنامه شماره 7 مـورخ 1387/1/7 شعبه 13 ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته الزام گمرک ايران به تمديد پروانه حق‌العمل‌کاري به لحاظ عدم رعايت شرايط فوق‎الذکر صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد