رأي شماره 242 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تمديد پروانه حق‌العمل‌کاري در گمرک

شماره هـ/87/194 1387/4/29
تاريخ: 1387/4/23 شماره دادنامه: 242 کلاسه پرونده: 87/194
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ابراهيم يوسفي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 6 تجديدنظر و 13 بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/630 موضوع شکايت نصير قاسم‌پورشادلوي به طرفيت گمرک ايران به خواسته الزام به تجديد پروانه حق‌العمل‌کاري در گمرک به شماره 2042 به شرح دادنامه 1434 مورخ 1385/7/30 چنين رأي صادر نموده است، اگرچه در ماده 380 آيين‎نامه اجرائي قانون امور گمرکي قيد گرديده متقاضي تمديد « بايد قبل از انقضاي مدت و با پرداخت بهاي تمبر پروانه و تسليم دفتر مخصوص ... درخواست تمديد آن را بکند.» لکن اين موضوع از حيث اجرايي و تسهيل رسيدگي به تقاضا و حفظ حقوق متقاضي دولت مي‎باشد و دلالتي بر محروميت دايم از اين حق نمي‎نمايد. دليل اين استنباط و صحت آن ادامه ماده مرقوم است که تکاليفي براي رئيس گمرک محل تنظيم و تعيين کرده است. « رئيس گمرک محل در صورتي که تخلفي که مستلزم محروميت دايم يا موقت از شغل حق‌العمل‌کاري باشد از متقاضي نديده و ادامه شغل وي را صلاح بداند، مي‎تواند با ملاحظه دفتر حق‌العمل‌کاري سال قبل و پلمپ و امضاي دفتر حق‌العمل‌کاري سال بعد تا يکسال ديگر پروانه را تمديد نمايد» و از طرفي برابر مقررات مربوط به حقوق افراد و با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروميت افراد از حقـوق اجتماعي و انتخاب شغل، بدون عذر قانوني و منع ناشي از محکوميت قطعي توسط مراجع قضائي موجه نبوده و مخالف حفظ و صيانت حقوق جامعه و افراد مي‎باشد. لذا تصميم اداره گمرک بر عدم تمديد يا صدور پروانه جديد مربوط به حق‌العمل‌کاري در گمرک مخالف موازين قانوني مي‎باشد. لذا حکم به ورود شکايت شاکي تمديد و يا صدور پروانه جديد وفق مقررات مربوطه با وصول حقوق دولت صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2635 موضوع رسيدگي به تجديدنظرخواهي گمرک ايران از دادنامه 1434 مورخ 1385/7/30 صادره از شعبه 16 ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 32 مورخ 1386/1/6 چنين رأي صـادر نموده است، با توجه به اينکه اعتراض موجه و موثري که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار مي‎نمايد. ج ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1090 موضوع شکايت ابراهيم يوسفي و محمد و فهيمه پورغفور به طرفيت گمرک ايران به خواسته الزام خوانده به تمديد اعتبار کارت حق‌العمل‌کاري شاکي به شرح دادنامه 7 مورخ 1387/1/7 چنين رأي صادر نموده است، توجهاً به مواد 376 و 379 و 380 و 382 آيين‎نامه اجرايي قانون امور گمرکي مصوب 1350 با اصلاحات بعدي نظر به اينکه تصميم اداره مذکور متضمن نقص قوانين و مقررات نبوده و از جانب شاکي هم دليلي بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است، مالاً موجبي براي ابطال آن وجود ندارد. لذا شعبه سيزدهم ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البيان با غيروارد تشخيص دادن شکايت شاکي به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 مجلس شوراي اسلامي و 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.