رأي هيأت عمومي

الف ـ حکم ماده واحده لايحه قانوني حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسکوني مصوب 1358 که مقرر داشته است، کليه پيش پرداختها به شرکتهاي سازنده شهرکها و يا مجموعه‎هاي ساختماني بيش از ده دستگاه از طرف خريداران بايد به حسابي در بانک مسکن به نام همان شرکت واريز گردد مفيد جواز پيش فروش واحدهاي مسکوني در دست احداث توسط کليه سازندگان مجموعه‎هاي مسکوني بيش از ده واحد و طرحهاي عمران و توسعه زمين شهري است و ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور در واقع و نفس‌الامر مبين حکم مقنن به شرح ماده واحده قانون فوق‎الذکر است و مغايرتي با قانون ندارد. ب ـ در ماده واحده قانون حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسکوني مصوب 1358 تصريح شده است که کليه پيش پرداختها به شرکتهاي سازنده شهرکها و يا مجموعه‎هاي ساختماني بيش از ده دستگاه از طرف خريداران بايد به حسابي در بانک مسکن به نام همان شرکت واريز گـردد و بانـک بـا توجه به پيشرفت عمليات ساختماني از آن حساب به شرکت وجه پرداخت نمايد و شرکتها حق وصول مستقيم پول از پيش خريداران را ندارند و مطابق تبصره 2 ماده واحده مذکور عرصه و اعيان طرح و منابع مالي مربوطه تا ميزان ارزش طلب پيـش خريداران و بانک، قبل از انتقال قطعي واحدهاي مـسکوني به پيش خريداران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي قابل‌تامين نبوده و فقط تامين‌کنندگان منابع مالي طرح چنين حقي را خواهند داشت. نظر به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده و تبصره 2 آن و اينکه هيأت وزيران به تجويز تبصره 3 ماده واحده فوق‎الذکر مبادرت به تصويب آيين‎نامه اجرائي قانون نموده‎اند، بنابراين موارد استثناء مندرج در تبصره يک ماده يک آيين‎نامه فوق‎الذکر خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور