رأي شماره 1230 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده يک و تبصره آن از آيين‎نامه اجرائي قانون حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسکوني مصوب 1374/10/13 به طرفيت هيأت دولت

شماره هـ/85/806 1387/5/1
تاريخ: 1386/10/23 شماره دادنامه: 1230 کلاسه پرونده: 85/806
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مهدي اصغري مقدم.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده يک و تبصره آن از آيين‎نامه اجرائي قانون حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسکوني مصوب 1374/10/13 به طرفيت هيأت دولت.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در تدوين و تنقيح آيين‎نامه قوانين مي‎بايست به مفاد قانون مصوب و نظر مقنن توجه گردد. قانونگذار در جهت حمايت از حقوق خريداران واحدهاي مسکوني که توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي که عمدتاً تعاوني‌هاي مسکن مي‎باشند و به صورت انبوه نيز اقدام به ساخت واحدهاي مسکوني مي‎نمايند، قانون حمايت‌از پيش خريداران واحدهاي مسکوني مصوب 1358/10/17 را مصوب نمود و برابر مفاد تبصره 2 قانون موصوف، هرگونه توقيف و تامين منابع مالي و عرصه و اعيان احداثي را توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع نموده است که شمول اين ممنوعيت شامل همه اشخاص حقوقي از جمله تعاوني‎هاي مسکن که به عنوان يکي از متوليان ساخت و احداث مسکن در جمهوري اسلامي ايران مي‎باشد نيز گرديده است. ليکن هيأت دولت بدون عنايت به اين مهم و نظر مقنن به شرح فوق، برابر مفاد تبصره ماده يک آيين‎نامه اجرايي قانون مذکور، شرکتهاي تعاوني مسکن که براي اعضاء خود اقدام به ساخت و احداث مسکن مي‎نمايند را از شمول قانون خارج نموده است. لذا تقاضاي ابطال مفاد تبصره ماده يک آيين‎نامه موصوف را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاسخ به شکايت مذکور طي رونوشت لايحه شماره 30505/68 مورخ 1386/9/4 به نام وزير مسکن و شهرسازي اعلام داشته است، موضوع اصلي لايحه قانوني اين است که پرداخت وجه به سازندگان مجموعه‎هاي ساختماني بيش از ده دستگاه از طريق بانک مسکن و متناسب با پيشرفت عمليات ساختماني باشد و از طرفي قانون مزبور اخذ مستقيم پول توسط سازنده را از پيش خريداران ممنوع نموده است. مفاد تبصره مورد شکايت از آيين‎نامه قانون اين است که، دستگاههاي اجرايي، نهادهاي عمومي انقلاب و شرکتهاي تعاوني مسکن در خصوص ساخت مسکن براي اعضاء خود مستثني از اين امر مي‎باشند. از طرفي نظر آن وزارت و هيأت وزيران به ترتيبي که در « لايحه پيش خريداران مسکن» آمده آن است که محتواي مندرج در لايحه فوق‎الذکر شوراي انقلاب با ضمانت اجرايي مناسب‎تري از طريق کليه بانکها و بدون استثناء در مورد تمامي سازندگان اعمال شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.