رأي هيأت عمومي

طبق ماده 80 قانون نظام صنفي مصوب 1382 صدور پروانه کسب براي اماکن با کاربري اداري يا کارگاهي بلامانع اعلام شده و با اين کيفيت صدور پروانه کسب منحصراً مقيد و مشروط به احراز کاربري اداري يا کارگاهي اماکن مزبور براساس ارائه پروانه ساختماني و يا گواهي پايان کار تجاري، اداري و يا کارگاهي محل واحد صنفي مي‎باشد. بنابراين بند 7 ماده 3 آيين‎نامه اجرائي تبصره يک ماده 12 قانون فوق‎الذکر که ارائه « قبض يا رسيد پرداخت عوارض کسب و پيشه ساليانه شهرداري» و همچنين « گواهي شهرداري مبني بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب» و به شرح تبصره ذيل آن براي دارندگان اجاره‌نامه‎ها يا اسناد عادي هرگونه مدرکي دال بر تشکيل پرونده در شهرداري را کافي براي صدور پروانه کسب اعلام داشته و با اين وصف موجبات توسعه دايره قلمرو حکم مقنن را فراهم کرده است، خلاف حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تدوين و تصويب آيين‎نامه فوق‎الذکر تشخيص داده مي‎شود و عبارات فوق‌الاشعار از متن بند 7 ماده 3 آيين‎نامه مورد اعتراض و تبصره ذيل آن مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حذف و ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد