رأي شماره1301 الي1303 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمتي از بند 7 ماده 3 آيين‎نامه اجرائي تبصره يک ماده 12 قانون نظام صنفي کشور و تبصره ذيل آن

شماره هـ/84/881 1387/4/29
تاريخ: 1386/11/9 شماره دادنامه: 1301 الي 1303
کلاسه پرونده: 84/881، 85/1، 19
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدحسين معصوم‌زاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 7 ماده 3 آيين‎نامه اجرائي تبصره يک ماده 12 قانون نظام صنفي کشور و تبصره ذيل آن.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ماده 80 قانون نظام صنفي کشور مصوب 1382، صدور پروانه کسب براي اماکن با کاربري اداري و کارگاهي را علاوه بر کاربري تجاري مجاز دانسته و نيز بند 10 ماده 5 آيين‎نامه اجرائي ماده 79 قانون صدرالذکر، ارائه پايان کار تجاري و يا اداري و يا کارگاهي و يا گواهي لازم از شهرداري مبني بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب جهت واحدهاي صنفي که از « تاريخ تصويب قانون نظام صنفي کشور داير گرديده‎اند» را از شرايط صدور پروانه شمرده است. ليکن در بند 7 ماده 3 آيين‎نامه اجرائي تبصره يک ماده 12 همان قانون و تبصره ذيل آن جهت اين امر ترتيب ديگري اتخاذ نموده که به نظر مي‎رسد اجراي آن خصوصاً در قسمت « يا قبض يا رسيد پرداخت عوارض کسب و پيشه ساليانه شهرداري و يا پروانه ساختماني تجاري، اداري و يا کارگاهي محل واحد صنفي» و نيز « براي دارندگان اجارنامه‎ها يا اسناد عادي هرگونه مدرکي دال بر تشکيل پرونده در شهرداري» عموم متقاضيان صدور پروانه و دستگاه اجرائي را دچار سردرگمي کرده بنحوي که ارائه هر قبض يا رسيد پرداخت عوارض قيد عادي موجبات اضرار همسايگان پلاکهاي مجاور و منافع عموم را به دنبال خواهد داشت. لذا تقاضاي ابطال آن را دارم. دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 38768 مورخ 1385/5/25 مبادرت به ارسال نظريه شماره 16044530/3 مورخ 1385/4/13 معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني نموده است. در اين نامه آمده است، بر اساس بند 8 ماده 6 آيين‎نامه ضوابط لازم براي صدور پروانه کسب مصوب آبان ماه 1371 گواهي لازم مبني بر تجاري بودن محل کسب با رعايت ضوابط شهرداري محل بوده است، که با توجه به تصويب ماده 80 قانون نظام صنفي مصوب اسفند ماه 1382 مجلس شوراي اسلامي که اعلام مي‎دارد، صدور پروانه کسب براي اماکن با کاربري تجاري، اداري يا کارگاهي بلامانع است، اخذ گواهي فوق‎الذکر توجيه قانوني ندارد و به صرف احراز کاربري محل مي‎توان پروانه کسب صادرکرد. با توجه به اينکه هدف قانونگذار ازکافي دانستن پايان کار تجاري، اداري و يا کارگاهي محل واحد صنفي پروانه ساختمان يا قبض پرداخت عوارض کسب و پيشه و يا گواهي مبني بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب، تسهيل امور مرتبط با صدور پروانه کسب و در نتيجه جلوگيري از روند روبه افزايش ايجاد واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب بوده و به نظر مي‎رسد هر يک از موارد فوق به تنهايي مي‎تواند وجود رابطه بين واحد صنفي و شهرداري را اثبات نمايد. به عبارت ديگر هرکدام از مواردي که به استناد آن اتحاديه‎هاي صنفي نسبت به صدور پروانه کسب اقدام مي‎نمايند، دليل شناسنامه‌داربودن محل موردنظر در شهرداري مي‎باشد که براساس آن شهرداريها مي‎توانند نسبت به وصول حق و حقوق خود اقدام نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.