رأي هيأت عمومي

الف ـ قانونگذار به شرح ماده 11 قانون تعزيرات حکومتي و تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب 1373 مسئوليت رسيدگي به جرائم موضوع قانون مزبور و در صورت تشخيص وقوع جرم اعلام مراتب و ارسال سوابق به سازمان تعزيرات حکومتي را به کميسيون مرکب از سرپرست نظام پزشکي مرکز يا استان بر حسب مورد و مديرعامل سازمان منطقه‎اي بهداشت و درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي محول کرده است. بنابراين بندهاي يک و دو صورتجلسه مورخ 1384/12/23 که مسئوليت ارسال پرونده‎هاي ارجاعي به کميسيون و همچنين اعلام تعرفه قانوني و هزينه پرداخت شده مورد ادعاي شاکي يا بيمار يا بازرسان دانشگاه به کميسيون تعزيرات حکومتي را بدون رسيدگي و تشخيص وقوع جرم توسط کميسيون مقرر در ماده 11 قانون به عهده دبيرخانه آن کميسيون واگذار نموده است، خلاف هدف و حکم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و بندهاي فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد. ب ـ با توجه به وظايف و مسئوليتهاي بازرسان ذيصلاح در گزارش وقوع جرائم مندرج در قانون و اينکه مفاد بند 3 مصوبه مورد اعتراض در اين زمينه متضمن وضع قاعده آمره‎اي نيست، بند 3 مصوبه مذکور مغايرتي با قانون ندارد. ج ـ نظر به انقضاي مدت اعتبار موارد مندرج در بند 4 مصوبه معترض عنه، موضوع شکايت در اين قسمت سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين قسمت وجود ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد