رأي شماره1293 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بندهاي يک، 2 و 3 و 4 مکرر مصوبه مورخ 1384/12/23 استانداري آذربايجان غربي، سازمان تعزيرات حکومتي و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني آذربايجان غربي

شماره هـ/85/186 1387/4/29
تاريخ: 1386/11/9 شماره دادنامه: 1293 کلاسه پرونده: 85/186
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مسعود قهرمانلو ـ آقاي داريوش روحي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي يک، 2 و 3 و 4 مکرر مصوبه مورخ 1384/12/23 استانداري آذربايجان غربي، سازمان تعزيرات حکومتي و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني آذربايجان غربي.
مقدمه: وکيل شکات به شرح دادخواست و لايحه تکميلي آن اعلام داشته است، جلسه‎اي در تاريخ 1384/12/23 در استانداري آذربايجان غربي با حضور نمايندگان ادارات ديگر طرف شکايت تشکيل و مواردي به تصويب رسيده است که در خصوص خلاف قانون بوده مصوبات مذکور موارد ذيل را به عرض مي‎رساند، 1ـ در بند يک مصوبه مورد شکايت مقرر شده است که دبيرخانه کميسيون ماده 11 تعزيرات حکومتي مستقر در دانشگاه، تمام پرونده‎هاي ارجاعي به آن کميسيون را به شعبه ويژه سازمان تعزيرات حکومتي استان ارسال نمايد. ماده 11 قانون تعزيرات حکومتي مقرر مي‎دارد « در مورد جرايم موضوع اين قانون کميسيوني مرکب از سرپرست نظام پزشکي مرکز و يا استان برحسب مورد و مديرعامل سازمان بهداشت، درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، موضوع را بدواً رسيدگي نموده و در صورت تشخيص وقوع جرم در مورد موسسات دولتي به کميسيون تعزيرات حکومتي بخش دولتي و در موارد غيردولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت تعيين مجازات معرفي مي‎نمايد.» که متعاقباً و حسب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب 1373/7/19 مقرر شده که تخلفات مورد نظر به جاي دادسراي انقلاب اسلامي به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع گردد. مستنبط از ماده قانوني مذکور، جايگاه و نقش کميسيون ماده 11 در تخلفات تعزيراتي پزشکان، همانند نقش و جايگاه دادسرا در قوه قضائيه بوده و مرجع تشخيص تحقق جرم، منحصراً کميسيون مزبور و مرجع تعيين مجازات براي متخلف، شعبه ويژه سازمان تعزيرات حکومتي است. لذا بند يک مصوبه مورخ 1384/12/23 بر خلاف صريح قانون مارالذکر است. 2ـ بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1384/12/23 نيز وضع مشابهي دارد با اين توضيح که مقنن در ماده 11 قانون ياد شده اساساً تشخيص وقوع جرم را در صلاحيت ذاتي کميسيون ماده 11 دانسته است و بديهي است، اگرچنانچه مدرک مستندي دال بر تخلف تعرفه‎اي پزشک وجود داشته باشد، کميسيون با احراز تخلف، مراتب را به سازمان تعزيرات حکومتي، جهت تعيين مجازات ارجاع خواهد نمود و اينکه در بند 2 مذکور تصويب گرديده که در صورت فقدان مدرک مستندي بر تخلف تعرفه‎اي پزشک، باز هم مراتب از طرف دبيرخانه کميسيون ماده 11 به سازمان تعزيرات حکومتي اعلام گردد و احراز يا عدم احراز تخلف توسط سازمان تعزيرات حکومتي انجام پذيرد، موضوعي است که بر خلاف نظر قانونگذار است و تصويب و اجراي مصوبه ياد شده موجبات تضييع حقوق پزشکان را فراهم مي‎نمايد. 3ـ بند 3 مصوبه جلسه مورخ 1384/12/23 که گزارش بازرسان دانشگاه آن هم به صرف استنباط وقوع تخلف تعرفه‎اي توسط آنان حتي بدون وجود مدارک مستند را مبناي تعقيب و مجازات پزشکان در سازمان تعزيرات حکومتي دانسته است و عدم وجود شکايت از طرف بيمار يا شاکي را مانع تعقيب و کيفر پزشک ندانسته، موضوعي است در خور توجه و عنايت است. طبق اصل يکصد و سي وهفتم قانون اساسي، اصل برائت است و تعقيب پزشک و ارجاع مراتب به سازمان تعزيرات حکومتي عليرغم فقدان مدرک محکمه پسند امري است که مغايرت تام با اصل ياد شده و منافات کامل با مدلول ماده 11 قانون تعزيرات حکومتي دارد. 4ـ در بند 4 مکرر مصوبه مورد شکايت، تعرفه‎هاي بخش خصوصي در روزهاي آتي سال 1384 و 1385 تصويب گرديده و اين در حالي است که مطابق قسمت دوم بند (ک) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکي مصوب 1383 اين امر صرفا و منحصراً در صلاحيت سازمان نظام پزشکي است و با اين وصف بند 4 مکرر بر خلاف صريح قانون مي‎باشد. با عنايت به مراتب، ابطال بندهاي يک، 2، 3 و 4 مکرر مصوبه جلسه مورخ 1384/12/23 را به لحاظ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بودن دارد. مدير دفـتر ارزيابي عملکرد و پاسخگوئي به شکايات استانداري آذربايجان غربي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 31202 مورخ 1385/6/2 اعلام داشته‎اند، 1ـ در خصوص بند يک مصوبه مورد شکايت از آنجائي که تجربه نشان داده که تقريباً هيچ پرونده‎اي در کميسيون مزبور به تشخيص جرم منتهي نشده و اعضاي کميسيون غالباً انعطاف بيشتري به همکاران خود نشان داده و اين امر موجب تضييع حقوق مراجعين گرديده بنابراين چنين تصميمي اتخاذ گرديده است. 2ـ در خصوص بند 2 صورتجلسه مورد شکايت، با توجه به اينکه بعضاً پزشکان بدون ارائه هيچ گونه مدرک و رسيدي از بيمار مطالبه مبالغي بيش از تعرفه‎هاي قانوني را جهت معالجه مي‎نمايند و بيمار نيزچون ادامه درمان خود را در رضايت پزشک مي‎داند در اکثر قريب به اتفاق موارد قادر به شکايت از پزشک متخلف نمي‎باشد. بديهي است صرف ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حکومتي دال بر محکوميت فرد و نافي اصل برائت نمي‎باشد. 3ـ در خصوص بند 3 مصوبه داير بر اينکه گزارش بازرسان در صورت استنباط از تخلف تعرفه‎اي حتي بدون مدرک مستند به کميسيون ماده 11 و به سازمان تعزيرات حکومتي انجام پذيرد و اعلام شکايت بيمار در اين خصوص الزامي نيست. ضمن جلب توجه به مفاد بند 2 لايحه به لحاظ اينکه اين موضوع با حقوق عمومي در ارتباط بوده و همانطوري که در قانون آيين دادرسي کيفري ماده 65 صرف اعلام و اخبار افراد عادي از جهات قانوني براي شروع تحقيقات و رسيدگي بوده بنابراين گزارش بازرسان وزارت بهداشت که در حکم ضابطين قضائي مي‎باشند به کميسيون ماده 11 و سازمان تعزيرات حکومتي به طريق اولي مي‎بايستي از موارد و جهات رسيدگي به تخلف احتمالي باشد. 4ـ در مورد بند 4 مکرر اعلام مي‎دارد، رئيس شوراي هماهنگي نظام پزشکي استان حضور و شرکت داشته و ذيل صورتجلسات را امضاء نموده‎اند و همين امر مؤيد اظهار نظر و مشارکت آنان در تعيين تعرفه‎ها به نحو مندرج در بند (ک) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکي کشور مي‎باشد. بنا به مراتب رد شکايت شاکي مورد تقاضا است. مديرکل تعزيرات حکومتي استان آذربايجان غربي در پاسخ به شکايت شاکي طي نامه شماره 4258/602 مورخ 1385/6/15 اعلام داشته‎اند، 1ـ آنچه در بند يک صورتجلسه آمده ايجاد مقررات جديد نبوده بلکه تاکيد دبيرخانه کميسيون ماده 11 براي خودداري از ارسال پرونده تعزيراتي به ساير مراجع بوده است. نظر کميسيون يک نظر کارشناسي که در مرحله رسيدگي اين مرجع رسيدگي است که مي‎بايست وقوع يا عدم وقوع بزه را احراز نمايد و در بند فوق چون اعضاي کميسيون از تصميم‌گيري در خصوص شکايت افراد حقيقي به لحاظ عدم اطلاعات حقوقي اظهار عجز مي‎نمودند و اغلب نيز در خصوص تخلفات در مورد اضافه دريافتي شاکي و متهم مدارک مستندي رد و بدل نمي‎کنند اعلام‌شده کميسيون ماده 11 جهت رفع مشکل مبلغ تعرفه قانوني را اعلام و شعبه رسيدگي‌کننده درخصوص ادعاي طرفين مبني بر رعايت همين تعرفه رسيدگي و اظهارنظر نمايد. ضمن اينکه در خصوص بازرسان دانشگاه چون نامبردگان مطابق ماده 42 قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي وظيفه بازرسي و نظارت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع قانون را دارند، مشاهدات آنان به عنوان بازرس چنانچه دليلي بر خلاف آن نباشد، صحيح بوده و مشکلي نمي‎باشد. بند 3 مصوبه نيز مر قانون بوده و وضع مقررات جديد محسوب نمي‎شود (ماده 41 قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني) در مورد بند4 مکرر، اين اقدام با توافق کامل خود سازمان نظام پزشکي به عنوان متولي امر قيمت‌گذاري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي صورت گرفته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.