رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تناقض بين دادنامه شماره 3232 مورخ 1385/10/27 شعبه بيست و سوم ديوان با دادنامه‎هاي شماره 373 و 372 مورخ 1384/3/31 شعبه بيست و يکم ديوان و دادنامه‎هاي شماره 560 و 559 مورخ 1385/4/24 شعبه بيست و سوم ديوان محرز است. ب ـ طبق ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374/3/31 « دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان که تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‎اند فقط براي يکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.» نظر به اينکه حکم مقنن که در مقام حمايت از جانبازان در زمينه‎هاي استخدامي و اجتماعي انشاء شده، مبين الزام دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مذکور به اعاده به خدمت جانبازان فقط براي يک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاريخ تصويب قانون است و متضمن تحقق شرايط و قيد ديگري جزء در موارد مصرح در تبصره ماده فوق‎الذکر نيست، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 373 و 372 مورخ 1384/3/31 و شماره 560 و 559 مورخ 1385/4/24 صادره از دو شعبه 21 و 23 ديوان مبني بر نقض رأي کميسيون مقرر در ماده 16 قانون فوق‌الاشعار و تاييد استحقاق شاکيان به اعاده به خدمت صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني