رأي شماره 941 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعاده به خدمت جانبازان

تاريخ: 1386/9/6 شماره دادنامه: 941 کلاسه پرونده: 86/224
شماره هـ/86/224 1387/4/24
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي تيمور رضا قلي لالاني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 23 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1739 و 84/452 موضوع شکايت آقاي منصور جوکار و محمد ميرپاليزگير به طرفيت کميسيون ماده 16 رسيدگي به شکايت جانبازان به خواسته، نقض آراء کميسيون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 377ـ372 مورخ 1384/3/31 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه استنباط کميسيون موصوف از ماده 4 قانون تسهيلات جانبازان که موجب تضييق و تحديد دايره شمول و قلمرو آن گرديده متکي به جهات قانوني نمي‎باشد زيرا علي‌الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرايط بهره‌برداري از تسهيلات مذکور اشتغال در زمان تصويب قانون مي‎باشد که شکات در زمان تصويب قانون به کار اشتغال داشته‎اند، لذا حکم به نقض آراء مرقوم صادر و اعلام مي‎دارد. النهايه در خصوص اعاده به خدمت شکات با توجه به اينکه اين قسمت از دعوي خارج از صلاحيت و وظايف کميسيون بوده و به عبارتي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده قرار رد شکايت صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1860 و 84/1859 موضوع شکايت آقايان محمد قربانعلي و علي رسولي آهاري به طرفيت، کميسيون ماده 16 رسيدگي به شکايات بنياد شهيد و امور جانبازان به خواسته، اعتراض به رأي کميسيون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 560 و 559 مورخ 1385/4/24 اين چنين رأي صادر نموده‎اند، اداره طرف شکايت در لايحه جوابيه اعلام نموده ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي مفهوماً دلالت بر اعاده به خدمت آن دسته از جانبازاني مي‎نمايد که تا قبل از تصويب قانون در خدمت دستگاه بوده بر اساس رويه متحد کميسيون ماده 16 نامبرده را از شمول حکم مندرج در ماده خارج مي‎نمايد. النهايه عنايتاً به مجموع مراتب و مستندات ابرازي طرفين، توجهاً به اينکه استدلال و برداشت کميسيون ماده 16 از ماده 4 قانون تسهيلات جانبازان موجب تضييع حقوق جانباز و تحديد شمول ماده 4 گرديده و مبتني بر جهات قانوني نمي‎باشد و قانوناً وفق ماده مزبور امکان بهره‎مندي از مزاياي ماده يادشده اشتغال در زمان تصويب قانون مي‎باشد که شاکي در زمان تصويب قانون به کار خود اشتغال داشته است، عليهذا مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت دادخواست موجه تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعلام مي‎دارد. ج ـ شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1201 موضوع شکايت آقاي تيمور رضا قلي‌لالائي به طرفيت کميسيون ماده 16 بنياد شهيد و امور جانبازان انقلاب اسلامي به خواسته نقض رأي کميسيون ماده 16 و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود که در تاريخ 1374/10/27 قطع کار نموده است به شرح دادنامه شماره 3232 مورخ 1385/10/27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 1374/3/31 مجلس شوراي اسلامي اشعار مي‎دارد، دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازاني که تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‎اند فقط براي يک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند. محدوديت زماني تا تصويب قانون مندرج در حکم ماده 4 را به معناي انتهاي غايت تلقي و به سبب تصريح فوق و ساير قرائن به نظر مي‎رسد موضوع خواسته خارج از مصاديق قانون مصوب است، عليهذا مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري صدرالتوصيف غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.