رأي هيأت عمومي

خواسته‎هاي شاکيان به طرفيت شهرداري مشهد تحت عنوان ابطال مصوبه شهرداري مبني بر تملک ملک آنان در واقع و نفس‌الامر اعتراض به تصميم شهرداري در خصوص تملک املاک شاکيان است که اطلاق لفظ مصوبه به آن مفيد قرار گرفتن تصميم مزبور در زمره مقررات و مصوبات دولتي قابل اعتراض در هيأت عمومي ديوان نيست و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به شکايت آنان به شرح مذکور در صلاحيت شعبه ديوان عدالت اداري قرار دارد. بنابراين دادنامه شماره 1963 مورخ 1383/11/4 شعبه هفتم بدوي ديوان که به شرح دادنامه شماره 877 مورخ 1384/6/19 شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته در حدي که متضمن اعلام صلاحيت شعبه ديوان در رسيدگي به شکايت شاکي به خواسته فوق‎الذکر است، صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور