رأي شماره 1493 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايت افراد از تصميم شهرداري به تملک اراضي آنان

شماره هـ/86/610 1387/4/18
تاريخ: 1386/12/14 شماره دادنامه: 1493 کلاسه پرونده: 86/610
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمد صادق کتابدار.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/582 موضوع شکايت محسن سيدرمضان به طرفيت، شهرداري مشهد به خواسته، ابطال مصوبه استنادي شهرداري به شرح دادنامه شماره 1963 مورخ 1383/11/4 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مستفاد از لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، تملک اراضي مورد نظر مستلزم اجتماع شرايط مصرحه (به منظور اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني ... نياز داشتن، تامين بودجه، ضرورت اجراي طرح، تصويب بالاترين مقام اجرائي، حتي‌المقدور استفاده از اراضي ملي شده يا دولتي، عدم وجود اين قبيل اراضي و...) قانوني مي‎باشد و حال آنکه در مانحن فيه تمامي شرايط منظور نظر قانونگذار از جمله ضرورت اجراي طرح و تصويب بالاترين مقام اجرائي، استفاده از اراضي ملي شده يا دولتي و عدم وجود اين قبيل اراضي که حسب مورد بايد به تاييد وزارت کشاورزي و عمران روستايي يا سازمان عمران اراضي شهري برسد رعايت نشده است. نتيجتاً شکايت شاکي را وارد و ثابت تشخيص و حکم به ابطال مصوبه شهرداري مشهد مبني بر تملک يک قطعه زمين پلاک ثبتي 3 فرعي باقيمانده 2 و 3 از 1601 اصلي بخش يک مشهد صادر و اعلام مي‎نمايد. الف ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/322 موضوع شکايت شهرداري مشهد مقدس به خواسته، تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 1963 مورخ 1383/11/4 شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 877 مورخ 1384/6/19 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/682 موضوع شکايت محمدصادق کتابدار به طرفيت، شهرداري مشهد به خواسته، ابطال مصوبات و اقدامات مشتکي‎عنه راجع به تملک پلاک يکم فرعي از 1601 اصلي بخش يک مشهد به شرح دادنامه شماره 1307 مورخ 1383/6/10 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شهرداري طرف شکايت جهت اجراي طرح توسعه پارکينگ شهرداري مشهد اقدام به تملک يک قطعه زمين به مساحت202مترمربع از پلاک يک فرعي از 1601 اصلي بخش يک مشهد متعلقه به شکات نموده و سند رسمي ملک موصوف نيز به نام شهرداري مشهد منتقل گرديده است، لذا با اين وصف ابطال اقدامات شهرداري طرف شکايت نسبت به تملک ملک موصوف موجه به نظر نمي‎رسد و خواسته شاکي در اين مورد رد مي‎گردد. اما با توجه به عدم توافق بين شکات و شهرداري مشهد راجع به قيمت ملک موصوف و عدم اجراي صحيح مقررات قانون تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب سال 1370 مجلس شوراي اسلامي در مورد پرداخت قيمت روز زمين تملک شده از سوي شهرداري مشهد به شکات، لازم است مجدداً هيأتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق که يک نفر به انتخاب شهرداري مشهد و يک نفر به انتخاب مالکين و نفر سوم به انتخاب طرفين يا دادگاه صالح محل وقوع ملک تعيين گردد تا با اجراي دقيق و صحيح تبصره‎هاي يک و 2 ماده واحده مذکور قيمت روز ملک موصوف تعيين و به شکات پرداخت گردد. ب ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1413 و 1265 موضوع شکايت 1ـ شهرداري مشهد 2ـ ورثه مرحوم حسين کتابدار به خواسته، تجديدنظر نسبت به رأي شماره 1307 مورخ 1383/6/10 شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره 1559 و 1558 مورخ 1383/10/9 چنين رأي صادر نموده است، اولاً خواسته شکات در دادخواست مرحله بدوي ابطال مصوبات به شماره 16207 مورخ 1359/5/18 مي‎باشد که اين خواسته قابل رسيدگي در شعب ديوان نبوده بلکه طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مي‎بايست از طريق هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام گردد. بنابراين رسيدگي به اقدامات شهرداري قبل از تصميم گيري نسبت به مصوبه فوق‌الاشاره ميسر نيست. ثانياً تصميم شعبه بدوي مبني بر ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري، قطع نظر از اينکه در متن دادخواست چنين درخواستي نگرديده است، خارج از حدود اختيارات احصاء شده بندهاي ماده 11 قانون مذکور است بنا به مراتب مارالذکر ضمن وارد دانستن اعتراض شهرداري مشهد در تجديدنظرخواهي ورثه مرحوم حسين کتابدار و ضمن فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته، قرار رد شکايت به کيفيت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.