رأي هيأت عمومي

اولاً، با توجه به مفاد آراء فوق‎الذکر وجود تناقض بين قسمتي از دادنامه‎هاي شماره 1567 مورخ1387/6/23 و شماره1749 مورخ1387/7/22 شعبه اول با دادنامه شماره 1339 مورخ 1387/7/23 صادره از شعبه سوم در باب صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايت شاکيان از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي طرف شکايت محرز است. ثانياً، نظر به اينکه شکايت اشخاص از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي در خصوص تملک اراضي آنان براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 در صلاحيت اختصاصي شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان يا نماينده او، همچنين حضور نماينده دادستان در تصرف و اجراي طرح در موارد مصرح در مادتين 8 و 9 قانون فوق‎الذکر از نوع امور اجرائي امر تملک محسوب مي‎شود و في‎نفسه واجد ماهيت قضائي نيست تا رسيدگي به موضوع شکايت در صلاحيت شعب ديوان نباشد. بنابراين دادنامه شماره 1339 مورخ 1387/7/23 شعبه سوم ديوان از جهت اينکه رسيدگي به شکايت شاکيان را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور